وزيرة الطاقة ترجع تنامي بيع المحروقات “غير المرخصة” لنواقص “قرار بنكيران”

كشفت الحكومة على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن موقفها من ظاهرة توزيع الوقود “غير المرخص” في الفضاء العام عبر شاحنات صهريجية متنقلة تقوم بالتوصيل المنزلي، وهو السؤال الذي أثارته البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي.

وقالت البرلمانية خنيتي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن هذا التسيب الخطير يطرح أسئلة حارقة حول مدى مراقبة احترام القانون ولشروط الجودة والسلامة وللتهرب الضريبي، مضيفة أن “الظاهرة تطرح سؤالا آخرا حول الأسعار الرسمية للمحروقات”.

وأشارت إلى أنه “إذا كانت الشاحنات الفوضوية تبيع المحروقات بأقل بدرهم أو درهم ونصف رغم تكاليف النقل الإضافية فإما أن هذا يعني أن الوقود مجهول المصدر ورديء ويشكل خطرا على سلامة المغاربة، وإما أن هذا الوقود نوعيته عادية وثمنه أقل وبالتالي هناك من يربح في البيع القانوني أكثر مما يجب وهذا يستدعي تفسيرات من الحكومة”.

وفي ردها، على سؤال البرلمانية المذكورة، أرجعت بنعلي، تنامي هذه الظاهرة إلى قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 في عهد حكومة بنكيران، وما تلا ذلك من نواقص، مسجلة أن وزارتها قدمت 6 ممارسات جيدة في أبريل 2022، للإسراع بإصلاح هذه النواقص عبر التشريع والإصلاحات التنظيمية وأيضا إصلاح النواقص التقنية لضمان جودة المحروقات التي تدخل المغرب.

وتابعت بنعلي بالقول: “كل من تم ضبطه يبيع وقود أو بنزين مغشوش فإن ذلك يتم خارج القانون وهذه مسألة جد واضحة”، مشيرة في هذا الإطار، أن وزارتها تشتغل على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي يجب إدخالها على الإطار التنظيمي للمحروقات.

في هذا الإطار، أشارت بنعلي إلى أن وزارتها تقوم ببناء مقر جديد للمختبر الوطني بمدينة الدار البيضاء، يستجيب للمواصفات الدولية فيما يخص المختبرات البتروكيماوية، وذلك بغلاف مالي يناهز 10 ملايين درهم، وسيمكن بناء هذا المختبر من رفع القدرة التحليلية للوزارة وذلك باستقبال عدد كبير من عينات المواد البترولية من أجل فحصها ومراقبة جودتها.

وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن وزارتها تشتغل اليوم من أجل ضمان جودة المحروقات التي توزع في التراب الوطني دوم المساس بالمنافسة المشروعة في قطاع المحروقات.

في السياق ذاته، أوضحت أن جودة المحروقات التي توزع في المغرب، ويتم استيرادها من الخارج، يحدد مواصفتها القرار الوزاري المتعلق بجودة المواد البترولية السائلة ويجب أن تتلاءم ومعيار أورو6 الخاص المعتمد حاليا بأوروبا، ، مضيفة أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك.

كما أشارت إلى الوزارة تعتمد على مسطرة تسهر عليها المصالح المركزية للوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية، حيث يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية، كما تقوم هذه المديريات أيضا بحملات خاصة تحت إشراف السادة الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين.

وتقوم المديريات، بحسب بنعلي، بأخذ عينة من كل من مادتي البنزين والغازوال قصد إجراء التحاليل عليها للتأكد من مدى مطابقة خاصياتها للمواصفات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. وإذا ثبت عدم مطابقة هذه الخاصيات مع المواصفات المتوخاة، فإنه يتم تحرير محضر للمخالفة وإرساله إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المعنية لتحريك المسطرة القضائية المعمول بها في هذا المجال.

وأردفت أن التحاليل المنجزة سنة 2023 بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن وملحقاته بالنسبة للكازوال والبنزين شملت حوالي 3000 عينة من نقط البيع، مضيفة أن الإحصائيات الخاصة بالتحليلات المخبرية التي همت العينات المأخوذة من محطات الخدمة قد خلصت أن نسبة المطابقة للمواصفات القانونية سجلت معدلا يناهز أكثر من %96 بالنسبة للبنزين الخالي من الرصاص والكازوال 10ppm.

فيما يتعلق بالاستيراد، سجلت المتحدثة، أنه يتم التحقق من مدى مطابقة المواد ا البترولية السائلة المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وذلك عبر تحليل العينات المحالة على المختبر الوطني تحت إشراف مصلحة الجمارك، وبهذا تخضع جميع واردات المواد النفطية عبر الموانئ لمراقبة الجودة قبل عرضها للبيع ولا يسمح بإدخال الشحنات غير المطابقة للمواصفات القانونية.

وبخصوص ما تم تسجيله بشأن جودة المواد البترولية بمحطتي خدمة متواجدتين بمدينة الدار البيضاء خلال سنة 2022، أوضحت الوزيرة، أن مراقبو قطاع الانتقال الطاقي قاموا حينها بأخذ عدة عينات من مادتي الكازوال والبنزين من جميع منشآت التخزين الموجودة بالمستودعات المزودة للمحطتين بكل من المحمدية والجديدة وذلك قصد التحري أولا حول مطابقة المواد المخزنة في هذه المستودعات للمواصفات القانونية، والتي جاءت جميعها مطابقة للمواصفات القانونية بعد تحليلها.

وأوضحت أنه تبين بعد التحاليل، أن العينات المأخوذة منهما، لا تستجيب بالفعل للمواصفات القانونية الجاري بها العمل، مضيفة أنه على إثر ذلك، تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين وإحالتهما على وكيل الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل.