ضحايا برنامج “فرصة” يبسطون حجم الضرر ويناشدون الملك محمد السادس لإنقاذهم من الورطة (فيديو)

طالبت “التنسيقية الجهوية لضحايا برنامج فرصة بجهة مراكش آسفي” الحكومة بإتمام البرنامج وتمويل المشاريع التي وصلت إلى المرحلة الأخيرة من البرنامج، مناشدين الملك محمد السادس بالتدخل لإنقاذهم من “ورطة” الانخراط في المشاريع الذاتية دون الحصول على التمويل الموعود.

وأجمع المتدخلون في الندوة التي نظمتها التنسيقية التي تأسست منتصف دجنبر الماضي، على أن جميع المتضررين انخرطوا في التزامات مالية من أجل الاستفادة من البرنامج وأنهم “أصبحوا اليوم أمام ورطة”.

وفي هذا الصدد قال المستشار قانوني للتنسيقية محمد النقيري، إن “الضحايا أتموا المراحل الأربعة للبرنامج بنجاح، ابتداء من مرحلة انتقاء المشاريع ثم التكوين إضافة إلى مرحلة الحاضنة حيث يتم توجيه المستفيدين إلى إنشاء الإطار القانوني للمشروع أي شركة أو مقاول ذاتي أو تعاونية أو غيرها”.

ودعا المسؤولين الجهويين والوطنيين إلى “إعلاء القيم المغربية الأصيلة في تعاملهم مع حاملي المشاريع غير المستفيدين من التمويل، وإيجاد حل مستعجل حتى لا يفقدوا الثقة في الدولة وفي المؤسسات”.

وأبرز أن التنسيقية عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في ولاية جهة مراكش آسفي من أجل إيجاد حل لـ”الأزمة”، كما شدد على رفض “ترحيلهم إلى مشاريع أخرى مختلفة في نوع التمويل والآجال الذي نص عليه برنامج فرصة، الذي تأسس على منح المستفيدين مبلغ عشرة آلاف درهم هبة، و90 ألف درهم قرضا بدون فائدة”.

وأكد المتحدث أن بعض المسؤولين اقترحوا ترحيلهم إلى “ميني إنطلاقة” على أساس أن يتقدم الضحايا بطلبات الاستفادة من جديد، وهو ما رفضته التنسيقيات الجهوية والوطنية جملة وتفصيلا.

من جهته، قال المنسق الجهوي لضحايا البرنامج بجهة مراكش آسفي عبد الإله لطرش إنه لم يكن سهلا الوصول إلى المرحلة الأخيرة من برنامج فرصة واجتياز المراحل الثلاث الأولى بنجاح، و”هو ما شكل صدمة لدى المتضررين ومنهم من تخلى عن عمله السابق ومنهم من اكترى محلا لمشروعه”.

وتابع لطرش “نحن ضحايا الثقة في برنامج حكومي انخرطنا فيه بإيجابية”، موضحا أن “حرمانهم من التمويل جاء بعد أن تم توجيههم إلى تأسيس الإطار القانوني الذي يعد آخر المراحل قبل الاستفادة من التمويل”.

وأردف “الإطار القانوني يعني نفقات للتأسيس وأخرى للكراء ونفقات اجتماعية تحتسب علينا منذ شهور دون أن نتمكن من الشروع في إنزال مشاريعنا على أرض الواقع”، وقال كذلك “تم إقصاؤنا اجتماعيا في دولة الحق والقانون، بحكم أن تأسيس الإطار القانوني يحرمنا من مشاريع الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي”.

بدورها، قالت عضو التنسيقية الجهوية سارة الباسيط “إن ذنب ضحايا برنامج فرصهم هو الثقة في الحكومة من أجل الخروج من إطار الأجراء إلى المستثمرين والمقاولين، ومن أجل تحقيق الاستقلال المالي”.

وأضافت أن “رفض التنسيقيات ترحيل الضحايا إلى برامج أخرى نابع من غياب أي عرض حكومي لحل الأزمة ببرنامج مماثل لبرنامج فرصة، أما انطلاقة أو غيرها من البرامج القائمة نعرفها منذ إطلاقها ولو كنا نريدها لتقدمنا لها وليس لفرصة”.

زادت أن من المتضررين “حاملو مشاريع إبداعية جدا وطموحة قادرة على خلق القيمة”، معبرة في السياق ذاته “عن أسفها الشديد من الوضع الذي آل إليه المتضررون”.