الغلوسي يدخل على خط تفكيك شبكة تتاجر بالرضع في فاس ويحذر من تغول الفساد

تفاعل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع واقعة اكتشاف وتفكيك شبكة إجرامية تتاجر في الرضع والخدمات الطبية، بالقول: “إن الفساد يتغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع”.

وأوقفت السلطات الأمنية، أمس الثلاثاء، بالمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب، أطباء وممرضين وموظفين وسائقي سيارات الإسعاف وحراس أمن خاص، وتم وضع 30 موقوفا في الملف المذكور تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تمت متابعة الآخرين في حالة سراح مؤقت لتعميق البحث.

فبعد قضية “إسكوبار الصحراء” التي كشفت، وفق تعبير محمد الغلوسي، “كيف أن جزء من النخبة السياسية المعول عليها لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع، قد وضعت يدها في يد شبكات للاتجار في المخدرات، ظهرت شبكة كبيرة بفاس تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس الأمن الخاص، تتاجر في الرضع”.

واعتبر الغلوسي أن تفكيك شبكة مثل هذه “يشكل حلقة خطيرة في سيرورة تطور شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية”.

وتابع المتحدث القول، في تدوينة على حسابه الخاص فيسبوك، إن الأمر يتعلق بـ”لوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر بل إنها لاتعترف بأي قانون، وقانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها”.

واسترسل أن هذه “الشبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع”.

في الجهة الإيجابية من الموضوع، اعتبر الناشط الحقوقي تفكيك هذه الشبكات من الناحية الأمنية، “خطوة إيجابية قبل أن تصل هذه الشبكات ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا”، لأن النتائج ستكون “درامية علينا جميعا”، وفق تعبيره.

ونبه المحامي والحقوقي إلى أهمية استمرار اليقظة الأمنية والقضائية بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا “التغول الخطير وتفكيك كل الشبكات التي للأسف توجد في كل مدينة وكل جهة ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة”.

وشدد أيضا على ضرورة وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة، مع مايتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء اسس دولة الحق والقانون، في ظل تمدد مثل هذه الشبكات الزاحفة.