إجمالي القروض بالمغرب يصل لحوالي 1114 مليار درهم.. والقروض الممنوحة للقطاع غير المالي تتحسن

بلغت القيمة الإجمالية للقروض بالمغرب نهاية العام المنصرم حوالي 1114.47 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 3.3% مقارنة بنوفمبر 2023 و5.2% مقارنة بنهاية 2022، وتعرف الزيادة الشهرية أو السنوية لهذه القروض وتيرة متسارعة، حيث ارتفعت من 35.74 مليار درهم إلى 55.44 مليار درهم على التوالي.

وحسب ما كشفت عنه آخر إحصاءات بنك المغرب فإن الائتمان المصرفي للقطاع غير المالي زاد بنسبة 2.9 بالمئة، كما شهدت الاحتياطات الرسمية ارتفاعا من 2.7% إلى 6.4%، في حين شهدت الديون الصافية للإدارة المركزية انخفاضًا بنسبة 3.4% بعد ارتفاع بنسبة 3.7%.

وأضاف بنك المغرب في آخر تقرير له حول الإحصاءات النقدية لسنة 2023، أن الكتلة النقدية عرفت تباطؤا من 5% إلى 4%، فيما بلغت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي 934 مليار درهم بتحسن قدره 10.6 مليار درهم شهريا و20.06 مليار درهم على أساس سنوي.

ووفقا للمصدر ذاته فإن قروض الشركات الخاصة غير المالية شهدت تباطؤا، إذ انتقلت من 30.9٪ إلى 27٪”، ومن بين 934.2 مليار درهم المخصصة للقطاع غير المالي، تم تخصيص 831.9 مليار درهم للقطاع الخاص، منها 443.6 مليار درهم للشركات الخاصة غير المالية.بينما بلغت القروض الممنوحة للأفراد 396.3 مليار درهم، منها 344.4 مليار درهم للأفراد و 42 مليار درهم لرجال الأعمال الفرديين.

أما بالنسبة للقطاع العام فقد شهد نموا كبيرا وصل لـ 102.3 مليار درهم نهاية عام 2023، كما تم تخصيص 27.2 مليار درهم من هذه القروض للإدارات المحلية بينما بلغت 75.1 مليار درهم للشركات العامة غير المالية.

وأشار بنك المغرب إلى أن التمويل المصرفي للقطاع غير المالي يشمل ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 5.8% وهو أمر مرتبط أساسا بارتفاع نسبة التمويل لـ 5.3 % للشركات العامة غير المالية وبنسبة 6.9% فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية، حيث بلغ إجمالي قروض التجهيز حوالي 198.01 مليار درهم سنة 2023.

وسجل التقرير الذي حصلت “العمق” على نسخة منه ارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 0.4% حيث بلغ إجمالي القروض حوالي 57.72 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023، علاوة على ذلك شهدت السيولة تراجعا نسبته 2.3%، وبخصوص القروض الممنوحة فقد زادت بنسبة 1.2٪ لتصل لحوالي 303.58 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023، وتُمنح معظم هذه القروض في شكل قروض الإسكان.

وفيما يخص الديون العالقة فقد شهد معدل نموها السنوي تراجعا نسبته 5.4% في نوفمبر و4.9% في ديسمبر الماضي، فيما بلغت نسبة نموها السنوي عند الائتمان 8.4% مقارنة بنسبة 8.8% في وقت سابق.