الأغلبية النيابية: شجاعة الحكومة أخمدت أزمة التعليم ورفع الأجور إجراء غير مسبوق

أشادت فرق الأغلبية مجلس النواب، بجرأة الحكومة في إخماد أزمة التعليم، واصفة العرض الذي قدمته للنقابات التعليمية بـ”الشجاع” حيث أفضى وفق تعبيرها لـ”زيادة غير مسبوقة واستثنائية في تاريخ قطاع التعليم بالمغرب”.

في هذا الإطار، قال الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، إن ما قدمته الحكومة من عرض شجاع يفوق تطلعات أكثر المتفائلين، وفي نفس الوقت فهو أقصى ما يمكن تقديمه في ظل الاكراهات المالية والاقتصادية الحالية.

وأضافت البرلمانية عن الفريق التجمعي، كليلة بونعيلات، إن العرض الحكومي تضمن حلولا لمشاكل ورثناها من الحكومات ما قبل الألفية الثانية ومنها ملف الزنزانة 10، وكذا الترقية بالشهادات، أطر الأكاديميات، أطر الدعم الاجتماعي والتربوي… وغيرها من الملفات.

وأبرزت أن حكومة أخنوش، “كانت لها الشجاعة الكافية، لتدبر التركة التعليمية في الماضي والحاضر وتضع خريطة طريق المستقبل لذلك لا أحد يمكنه أن يزايد على هاته الحكومة في تعاطيها مع ملف التعليم، فالتاريخ سيشهد”.

من جهتها، قالت زميلتها في الفريق، حياة ومنجوج، أن المغاربة سيتذكرون أنه في عهد هاته الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية، تحقق ما لم تحققه كل الحكومات في مجال اصلاح المنظومة التربوية، وسيتذكر المغاربة أيضا أن هاته الحكومة التزمت بكل تعهداتها في بلوغ تعليم منصف وعادل وذي جودة.

ومضى في نفس الاتجاه، الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، حيث أكدت النائبة البرلمانية نادية بوزندوفة، أن الحكومة كانت لها الجرأة الكافية للتعاطي مع الوضع، حيث سارع رئيسها إلى تشكيل لجنة وزارية ثلاثية تحت إشرافه، باشرت الاستماع إلى نبض الشارع وإلى مطالب نساء ورجال التعليم.

وسجلت أن هذه اللجنة فتحت شوطا ثانيا من الحوار الاجتماعي الموسع بغية تجويد النظام الأساسي وتعديله بما يستجيب لمطالب جميع فئات موظفي وزارة التربية الوطنية، والذي خلص إلى مخرجات جد إيجابية، جاءت تعزيزا لمخرجات اتفاق 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية.

واعتبرت بونزدوفة، أن الإجراءات التي جاء بها العرض الحكومي منها الرفع من الأجور بـ1500 درهم تعتبر مكتسبات غير مسبوقة سيستفيد منها موظفي وزارة التربية الوطنية وستمكن، من تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، مضيفة أن هذه الإجراءات الاستثنائية هي الأولى في تاريخ نساء ورجال التعليم، بل يمكن القول إنها استثنائية في تاريخ الوظيفة العمومية.

في سياق متصل، أشاد الفريق الاستقلالي بسعة صدر الحكومة وتحملها لمسؤوليتها كاملة في معالجة إشكالية النظام الأساسي في صيغته الأولى وما خلفه من توتر داخل المدارس العمومية وإيقاف نزيفه وتداعياته على مسار الموسم الدراسي من أجل إنقاذه.

كما أشاد مداخلة تلتها النائبة خديجة الزومي، بـ”جرأة الحكومة من أجل تجاوز الأزمة، وإيجاد حل نهائي وشامل لهذا الملف، الذي القى بظلاله، ليس فقط على الأسر المغربية و أبنائها التلاميذ، ولكن أيضا على الشأن العام، حل توافقي قوامه الحكمة في التدبير والنجاعة في التنفيذ، بما حمله من إجراءات تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية، رغم الضائقة المالية التي فرضتها الأوراش والمشاريع الاجتماعية المفتوحة”.

ودعت الزومي الحكومي إلى “إلغاء قرار التوقيف الذي شمل مجموعة من نساء ورجال التعليم في إطار “الوطن غفور رحيم بأبنائه”، من أجل طي صفحة الماضي، والاستفادة من الدروس والعبر بكل أبعادها، في ظل أجواء استقبال شهر رمضان المبارك”.