متصرفو التربية الوطنية ببني ملال يدعون بنموسى لوقف تبخيس إطارهم

دعت نقابة المتصرفين ببني ملال وزارة التربية الوطنية إلى التراجع الفوري عن المواد المخالفة للقانون والدستور في المسودة الأخيرة للنظام الأساسي لموظفي الوزارة.

واستغرب المكتب النقابي في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، من استمرار الوزارة في الاستناد على معايير غير قانونية وخارج منطق الاستحقاق في توزيع المهام، وبناء هيكلة ممططة وغير منسجمة مع الملمح التكويني للأطر مما يكرس نفس عيوب النظام الأساسي القديم، بل يوسع دائرتها، وفق تعبير المصدر.

ودعت الهيئة وزير التربية الوطنية إلى الكف عن تبخيس إطار متصرف تربوي عبر المس بتكوينه وعدم إطلاق سراح الدبلومات، وإقرار تعويض تكميلي يتناسب وعدد تكويناته المهنية، التي لا تقل عن أربع سنوات في المجموع، إذ لا يعقل أن يتقاضى أستاذ مبرز خريج مسلك الإدارة التربوية تعويضا أقل من تعويضه التكميلي في إطاره الأصلي.

وقال البيان إن المسودة تنكر تكوينات المتصرف التربوي وعدم تصريفها في مجالات تدخل متناسبة مع ملمحه الإداري والمالي والتربوي داخل هذه المسودة، وخلقت هيئات مفردة خارج هيئة التدبير والادارة التربوية، وتخصيصها بالتدبير الاداري في حين أن المتصرف التربوي هو متصرف وزارة التربية الوطنية، وهويته إدارية قانونا وتكوينا.

وأشار إلى أن المسودة قسمت المتصرف التربوي حسب المهام وعدم التصريح بمجالات تدخلاته وفق تكوينه الذي يشمل كل الجوانب المرتبطة بتدبير القطاع من المصالح المركزية إلى المصالح الخارجية، إلى المؤسسة التعليمية.

وطالبت النقابة بإقرار مهام تنسجم وتكوين المتصرف التربوي وعلى رأسها إدارة المشاريع التربوية والتكوين والتقويم والافتحاص، وبإلغاء الإعفاءات الصادرة في حق المتصرفين التربويين غير المستندة على قرارات المجالس التأديبية، ويعتبرها تعسفية وخالية وفاقدة للشرعية القانونية والأخلاقية مادامت مرتبطة بقرار فرد واحد وليس هيئة.

وشدد البيان على ضرورة احترام بنوذ اتفاق 10 دجنبر الذي نص صراحة على تمتيع فوج سنتين بـ 4 سنوات اعتبارية مع احتساب السنة الثانية في الأقدمية الإدارية ومنحه التعويضات المادية الكاملة عن مهام الادارة التربوية، داعيا إلى فتح المجال لتغيير الإطار، وفق منطق تناظر وتوازي التكوينات للمتصرفين التربويين المعفيين من مهام الإدارة التربوية عوض خلق متصرف تربوي صنف ب كما جاء في مسودة النظام الأساسي المحينة.