مبادرة تشريعية تتوخى عفوا شاملا على معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية

تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء الثامني، بمقتر قانون يروم إصدار عفو شامل على كل المعتقلين في الاحتجاجات الجماعية وعلى رأسها احتجاجات الريف، والمعتقلين على خلفية تدوينات أدرجت ضمن المس بالنظام العام أو ضمن جرائم الحق العام المنسوبة إلى صحفيين ومدونين ونشطاء ولتي كانت موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية، وذلك من فاتح يناير إلى فاتح يناير 2024.

وأشارت الثامني ضمن المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن الاعتبارات التي انطلقت منها في تقديم مقترح قانون العفو تكمن في أنه “لا يجب أن يعتبر صاحب الرأي المخالف عدوا يتعين تحييده من ساحة الحوار ومنعه من التعبير عن الرأي وتعريض حياته للمضايقة وإخضاعه لأي صنف من صنوف الضغط والإيذاء والاضطهاد”.

ومن الاعتبارات التي ساقتها البرلمانية المذكورة، أن الدولة المغربية، التي أعلنت دستوريا انتماءها إلى منظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان، محتاجة إلى ترجمة ذلك عبر تقيدها بكل الضوابط والمقتضيات المعتمدة عالميا في تفسير النصوص والقوانين والمواثيق المتعلق بالحريات، مضيفة أن من واجب الدولة توفير جو من الاطمئنان والأمان الذي يشجع تحرير الطاقات وإذكاء روح النقاش البناء والتنبيه إلى الانزلاقات حتى لا تضطر ببلادنا.

وسجلت أن المغرب عاش في الآونة الأخيرة نقصا صارخا في درجة احتضان وتقبل مختلف الآراء ووجهات النظر، مضيفة أن المنظمات الحقوقية العالمية التي سبق أن وهت بعدد من المبادرات التي اتخذت الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان سجلت في السنوات الأخيرة، كثيرا من مظاهر التراجع والارتداد واعتبرت أن محاكمات نشطاء الحراكات والصحفيين والمدونيين وبعض الشخصيات السياسية قد لابستها اختلالات مسطرية بينة وأن بعض التهم لا يمكن فصلها عن مواقفهم والنبرة النقدية لخطاباتهم.

كما أشارت إلى أن “المغرب عاش ويعيش في نظرنا محاكمات تحمل عددا من الاختلالات التي شابت محاكمات سابقة تم عرضها على هيأة الانصاف والمصالحة واعتبرت أن هناك أساس مسوغا لتعويض الأظناء والمتهمين في تلك المحاكمات”، مضيفة “لذلك نرى أن نتخذ كمجلس النواب مبادرة تعفينا مستقبلا من اللجوء إلى تأسيس هيأة جديدة للإنصاف والمصالحة”.

كما أوضحت ان المغرب كان قد عرف خلال مدة تزيد عن 4 عقود، وبعد المحاكمات الشهيرة للصحافيين او المعارضين، ظاهرة عدم اكمال هؤلاء لمدة محكوميتهم في العادة، إذ كانوا يستفيدون من العفو، مسجلة أن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان يفترض الانطلاق من إدراك قيمة وحيوية الدور الذي تلعبه الآليات والمؤسسات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان.

في هذا الإطار، دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء الثامني من خلال مقترح قانون العفو العام، تشكيل لجنة تضم وزير العدل بصفته رئيسا، وعضوية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وعددا متساويا من الوكلاء العامين للملك ونقباء المحامين، وممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين انثني عن المنظمات الحقوقية المعترف لها بصفة المنفعة العامة وذلك للسهر على تنفيذ مقتضيات العفو العام الشامل.

واقترحت أن تعمل اللجنة المشار إليها في أجل أقصاه 40 يوما من نشر هذا القانون على الافراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائية أو استئنافيا حضوريا او غيابيا أو في طور المحاكمة، مع إلغاء جميع الأحكام الصادرة واعتبار العفو بمثابة حكم البراءة، مضيفة أنه بموجب هذه المبادرة التشريعية يسهر المندوب العام لإدارة السجون على تنفيذ قرارات الافراج فور توصله بها.