وزارة النقل تنهي سيطرة شركة على صفقات مكتب المطارات

اتخذت وزارة النقل واللوجستيك، قرارًا يقضي بوضع حد لـ “احتكار” شركة لصفقات المكتب الوطني للمطارات، بعد سنوات من “احتكار” الشركة لجل صفقات المكتب الوطني للمطارات، بطرق وصفتها الشركات المنافسة بأنها “غير شفافة وغير عادلة”.

ووفق نص القرار الذي تتوفر عليه جريدة “العمق”، فإنه تم استثناء الشركة المعنية بالقرار من الاستفادة من عقود تنفيذ الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ 26 يناير 2024.

وجاء هذا القرار بعد فتح تحقيق داخلي من طرف المكتب الوطني للمطارات، في شبهة اختلالات شابت عدداً من صفقات المكتب، منها صفقة خاصة بصيانة الإنارة، دون معرفة النتائج المترتبة عن التحقيق المفتوح إلى حد الآن.

كما جاء قرار وزارة النقل، بعد الرسالة الصادرة عن رئيس لجنة الصفقات العمومية الوطنية رقم 417-23 بتاريخ 25/12/2023، والتي تضمنت إشعارًا برأي اللجنة بخصوص استبعاد الشركة المعنية مؤقتًا أو نهائيًا من صفقات المكتب الوطني للمطارات.

كما استند في اتخاذ القرار على رأي لجنة الصفقات العمومية الوطنية رقم 90 بتاريخ 12/12/2023، الذي يؤكد على حق المكتب الوطني للمطارات، بصفته صاحب المشروع، في تطبيق الاستبعاد المؤقت للشركة المعنية من صفقاته.

كما تأتي هذه الخطوة، بعد أسابيع من قرار آخر، أنهى بموجبه المكتب الوطني للمطارات، عقد الصفقة رقم 093-22-AOO للشركة المعنية بالقرار والمكلفة بصيانة الإنارة داخل مطار محمد الخامس، وذلك بعد أشهر من وفاة عامل كهرباء داخل المطار، وهو مستخدم بالشركة المعنية.

ووفق مصادر الجريدة، فإن التحقيق الذي تم فتحه بعد الحادث المأساوي، أثبت المسؤولية المعنوية للشركة في وفاة التقني، حيث إن مكان وقوع الحادث، وفق دفتر التحملات، هو فضاء تابع للشركة، وأن الأخير ملزمة بتوفير مستخدمين للقيام بمهام المراقبة والصيانة 24/24.

وأكدت مصادر الجريدة أن قرار إنهاء العقد مع الشركة المشار إليها، جاء بعد الجدل الحاد الذي أثاره الكشف عن تكليف الشركة بمهام 5 صفقات من أصل 7 بالمطار، مشيرة إلى أن رغم وقوع الشركة في “تجاوزات واختلالات” مرتبطة بالصفقات التي حازتها، فإنها كانت تحتفظ بباقي صفقاتها، وتتمتع بكافة الحقوق للمشاركة في كافة الصفقات، قبل أن يأتي قرار وزير النقل ليضع حدا لهذا الأمر.