مقاطعة الموانئ المغربية تعود بنتائج عكسية على الجزائر ويدفعها للتراجع عن القرار

أوضح موقع “Maritime Executive”، أحد المواقع المتخصصة في مجال الشحن، أن القرار الجزائري الصادر بداية الشهر المنصرم، والقاضي بحظر أعضائها من معالجة المعاملات للبضائع التي تم تحويلها عبر الموانئ المغربية، أدى إلى “عواقب فورية وخطيرة” على الاقتصاد الجزائري.

وحسب المصدر ذاته فإن القرار تسبب في أزمة اقتصادية بعد الانخفاض الكبير في كمية الواردات، خاصة المتعلقة باللحوم والحبوب، مع تسجيل ارتفاع في طلب المستهلكين، وهو ما دفع نظام تبون إلى التراجع عن القرار، حيث طالبت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في رسالة لها، بإعادة الشحن من خلال الموانئ المغربية للأغذية القابلة للتلف، وخاصة اللحوم.

ونقلا عن المصدر ذاته فإن بعض الشركات الرئيسية في مجال الشحن مثل “Maersk” و”CMA CGM” عملت على إجراء تغييرات في خدمات الشحن، إذ استبدلت الشركتان ميناء طنجة المتوسط بميناء الجزائر وميناء فالنسيا، كموانئ تحويل لخدمة موانئ الجزائر، مشيرا إلى أن تحويل البضائع المتجهة نحو الموانئ الجزائرية الرئيسية كان يتم عادة عبر ميناء طنجة المتوسط.

وأوضح الموقع أن العديد من الخبراء حذروا من القرار الخطوة الجزائرية وما يمكن أن يترتب عنها من نتائج عكسية، فتجاوز الموانئ المغربية سيزيد من كلفة النقل ووقت التسليم، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية داخل الأسواق الجزائرية.

وأضاف أن العلاقات المغربية الجزائرية ليست في أفضل حالاتها، خاصة مع تصاعد حدة الخلافات السياسية والاقتصادية بين البلدين، كان أبرز مؤشراتها قطع العلاقات الثنائية سنة 2021 من الجانب الجزائري.

وقررت الجزائر في 10 من يناير المنصرم، رفضت أي عملية توثيق لعقود النقل التي تتضمن عمليات النقل أو العبور عبر الموانئ المغربية”.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الجزائر على الفاعلين الاقتصاديين بأن إعادة الشحن/العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية، إلا أنها تراجعت عن القرار فيما بعد، مطالبة بإعادة التصريح بعبور البضائع المارة عبر الموانئ المغربية، التي تم شحنها على متن السفن قبل تاريخ 10 يناير من هذه السنة.

ومما جاء في رسالة لـ”جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية”، في رسالة لها: “يُطلب منكم في هذا السياق توجيه فروعكم لتنظيم إجراءات استلام جميع عمليات استيراد المنتجات، خاصة القابلة للفساد، وبشكل خاص اللحوم، التي تم شحنها على متن السفن قبل تاريخ 10 يناير 2024، كما ذُكر في رسالتنا السابقة”.