إضفاء صفة “الموظف العمومي” على المتعاقدين وتسوية معاشاتهم يدخلان حيز التنفيذ

نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية القانون 03.24 القاضي بتغيير القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، وهو ما يعني أن إضفاء صفة الموظف العمومي على “المتعاقدين” وتسوية معاشاتهم دخلا حيز التنفيذ.

وينص القانون 03.24 على أن تسخ أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، ابتداء من فاتح يناير 2023، لتصبح على الشكل التالي: ” يتكون موظفو الأكاديمية من الفئات التالي: موظفون يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.

ويوجد هؤلاء الموظفون، بحسب القانون ذاته، في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها”.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أوضح خلال المصادقة على القانون بمجلس النواب، أنه يأتي في سياق تنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع أطر الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وسجل المسؤول الحكومي أن اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا، “الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية”.

وأوضح أن هذا النص يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات”، مبرزا أن “الحكومة تعمل من خلال هذا النص وتنزيل النظام الاساسي الجديد على الطي النهائي لملف المتعاقدين”.

من جهة أخرى، ينص القانون رقم 04.24 المنشور أيضا بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، على إخضاع موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011.71.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أوضح خلال مصادقة مجلس النواب على القانون، أنه يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه.