صديقي يقر بوجود “احتقان” بوكالة المياه والغابات ويقحم وزارة المالية في الملف

أقر وزير الفلاحة والصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بما تعرفه الوكالة الوطنية للمياه والغابات من “احتقان”، مقحما وزارة المالية في الموضوع.

واعتبر الوزير أن الوكالة، “باعتبارها مؤسسة عمومية استراتيجية حديثة، من البديهي أن تواجه، في مرحلة انطلاقتها، صعوبات مختلفة إدارية ومادية، وتدبيرية”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن على الوكالة أن “تتجاوز بعض الإكراهات والتحديات التي تقف أو قد تقف في طريقها قبل أن تسلك مسارها الاعتيادي لتحقيق الأهداف المسطرة”.

جاء ذلك في جواب كتابي للوزير، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، ردا على سؤال كتابي للبرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، حول “الاحتقان الذي تعرفه الوكالة الوطنية للمياه والغابات”.

وكانت خنيتي قد نقلت في سؤالها الصادر بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، ما قالت إنه “تعبير من التقنيين الغابويين، عن امتعاضهم من سلوك الإدارة في تدبير العديد من المطالب والحقوق، كعدم تمكينهم من “أمر بمهمة” بصفة قانونية، مع ما يترتب عن ذلك من التزامات مهنية وتعويضات مالية، إضافة إلى فرض القيام بمهام خارج أوقات وأيام العمل”.

من جانبه، اعتبر صديقي، في جوابه الذي لم يصدر إلا بتاريخ 30 يناير 2024، أنه تمت تصفية العديد من الملفات والوضعيات الإدارية والمهنية المتراكمة، لا سيما ما يتعلق بصرف التعويضات عن التنقل والمنح السنوية والترقيات وغيرها من الوضعيات، فقد تمت تسوية جل الملفات العالقة والبعض منها يسير في طريق التسوية.

ولتجاوز باقي الإشكالات المالية المطروحة، أوضح الوزير أن الأمر يتم بتنسيق مع مصالح وزارتي المالية والفلاحة، مضيفا أن “هذه الملفات تدبيرها مشترك ولا يخول للوكالة الوطنية للمياه والغابات البت فيها بمفردها بحكم أن العاملين فيها يعتبرون ملحقين تلقائيا لديها طبقا لأحكام القانون رقم 52.20 المحدث للوكالة”.