الاستثمارات الأجنبية بالمغرب تتراجع بـ 50%.. وخبير يكشف الأسباب

تراجع كبير كشف عنه مكتب الصرف في آخر معطياته المتعلقة بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، إذ لم تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10.5 مليار درهم السنة الماضية، مسجلة انخفاضا نسبته تزيد عن 50 بالمائة مقارنة بسنة 2022 “21 مليار درهم”، وسنة 2021 “20.2 مليار درهم”.

وبالعودة إلى الأرقام المسجلة، فإن عائدات الاستثمارات الأجنبية شهدت تراجعا نسبته 17.8 بالمئة، “32.5 مليار درهم”، فيما ارتفعت نسبة النفقات بـ 25.6 بالمئة وهو ما يعادل 22.34 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات المباشرة بالمملكة بنسبة تزيد عن النصف مقارنة بسنة 2022.

وحديثا عن هذه الأرقام، أوضح المحلل الاقتصادي، مهدي لحلو، أن الأرقام المسجلة تمثل الفرق بين الاستثمارات المغربية بالخارج، والعائدات الاستثمارية الأجنبية بالمغرب، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق المغربية، وهو الأمر الذي يضعنا أمام فرق قدره 12 مليار درهم، ما يمثل تراجعا يتراوح ما بين 32 و40 بالمئة.

وفسر المتحدث هذا التراجع بما تشهده الاستثمارات الأجنبية من تراجع عبر جل دول العالم، خاصة بعد الأزمة التي اجتاحت العالم سنة 2021 و2022، ناهيك عن الركود الاقتصادي الذي عرفه المغرب، ما أدى إلى ضعف الاستثمارات المباشرة نظرا لضعف السوق الداخلية.

وأوضح المتحدث أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب في أفضل حالاتها تصل إلى 40 أو 50 مليار درهم، وهي تظل ضعيفة إذا ما تم مقارنتها بالنسب المسجلة على المستوى العالمي والقاري، والعربي أيضا، معتبرا أن المغرب لم يتمكن بعد من جذب ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: وهو ما يعود لضعف الاستثمارات الداخلية، فوضعية الاقتصاد الوطني لا تسمح بارتفاع الاستثمارات بشكل مضطرد نظرا لقلة التجهيزات الأساسية، والبنية التحتية، وعدم كفاية الطرق السيارة للقيام باستثمارات في مختلف مناطق المملكة، علاوة على ذلك يلاحظ تسجيل ضعف نسبي على مستوى الموانئ والمطارات مقارنة ببعض الدول الأخرى.

واعتبر الحلو في تصريح لـ “العمق”، أن ما يجعل المملكة غير قادرة على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، هو ضعف الموارد البشرية، فتكوين الطبقة العاملة بالمغرب لا يسمح باستقطاع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن احتضان المغرب لبعض التظاهرات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم سيساهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية من أجل القيام بالتجهيزات الأساسية استعدادا لاستقبال الحدث الكروي.

وأكد الحلو في معرض تصريحه أن قلة الاستثمارات الخارجية المباشرة من شأنها أن تؤدي إلى ضعف الإنتاج وقلة فرص العمل، مشيرا إلى أن بعض الاستثمارات لاتكون فقط على شكل استثمارات أجنبية مباشرة منتجة، بل إنها تكون تكون عبارة مساهمة في رأس مال شركات متواجدة بالمغرب، ما لا يساهم في خلق فرص العمل أو تطوير الإنتاج.

جدير بالذكر أن الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سنة 2023 ارتفعت بأزيد من 31 بالمائة، كما بلغت النفقات حوالي 25.6 مليار درهم في حين بلغت العائدات ما قيمته 17.17 مليار درهم.