شبهات “فساد” تلاحق جماعة أركانة.. شكاية مسنودة بتقرير “العدوي” تصل القضاء

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، جملة من “الاختلالات” في تدبير مداخيل ونفقات وكذا صفقات بالمجلس الجماعي لأركانة، إقليم تارودانت، دفعت “حماة المال العام” إلى مراسلة الوكيل العام للملك بمراكش، من أجل فتح تحقيق “ضد مجهول” لوجود شبهة “الفساد وتبديد أموال عمومية”.

“الاختلالات” التي وقف عليها مجلس “العدوي” سجلت في تقرير 2018، وتتعلق بالفترة الممتدة بين 2012 و2015، جعلت المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تضع شكاية لدى القضاء، من أجل محاسبة المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية.

وقف التقرير، وفق الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، على مجموعة من “الاختلالات” التي شابت عملية تدبير المداخيل والنفقات وإسناد الصفقات بهذه الجماعة، علاوة على “عدم التحديد الدقيق للمهام المنوطة بكل موظف بها من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وأيضا “ممارسة شخص واحد عدة مهام وتدبير ملفات تعم ميادين مختلفة، مما يعد “منافيا لمبادئ المراقبة الداخلية”.

وفي ما يتعلق بتدبير مرافق الجماعة، فقد سجل التقرير، تناقضا بين مقتضيات كناش التحملات وعقود الإيجار، مسجلا قيام الجماعة بخفضها من 42 ألف درهم إلى 36 ألف رغم عدم انتهاء مدة الإيجار، مع الاحتفاظ بنفس نائل الصفقة.

إضافة إلى ذلك، فإن الجماعة “لم تحرص على الحصول على واجبات إيجار السوق في الوقت المحدد، كما يحدد ذلك دفتر التحملات في 5 أيام الأولى من كل شهر”.

كما سجل التقرير ضعف معايير السلامة الصحية بالمجزرة الجماعية، وغياب المراقبة البيطرية، وعدم توفر البناية على قاعة للتبريد، وقاعة بغسل الأمعاء، ونقائص أخرى بصيانة التجهيزات، وتحمل الجماعة نفقات استهلاك الماء.

فيما يتعلق بالصفقات العمومية قامت الجماعة بإبرام وتنفيذ خمس عشرة صفقة عمومية همت مجموعة من الميادين، شابتها مجموعة من الاختلالات، تتراوح بين عدم الإنجاز والتأخر ومشاريع أخرى منجزة ولم يتم تشغيلها لتقوم بالأدوار التي أنشئت من أجلها.

وسجل أيضا التقرير صرف مبلغ قدره 400 ألف درهم خارج الضوابط القانونية، إذ استفادت جمعيات يترأسها أعضاء من المجلس الجماعي من الدعم المقدم من طرف الجماعة رؤساء مكاتبها هم أعضاء في المجلس الجماعي، علاوة على عدم تقديم بعضها حسابات للجماعة.

طالبت الجمعية من وكيل الملك إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.

ولمن يجدر الإنصات إليهم في المبحث، دعت الجمعية للاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية أركانة ونوابه، وإلى المقاولين والموردين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، والموظفين داخل الجماعة وعمالة تارودانت، الذين لهم علاقة بالوقائع المشتبه فيها، من أجل متابعة كافة المتورطين في الموضوع بما يناسب.