الحملة انطلقت في عدة مدن.. السلطات تعلن الحرب على محتلي الملك البحري

وقود السلطات المغربية بعدد من المدن، حملات من أجل تحرير الشواطئ من الاستغلال غير القانوني لبعض الشركات والأشخاص في إنجاز مشاريع مدرة للدخل وفي بناء منازل للإيواء.

فقد وجهت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم النواصر، إنذارات لعدد من الشركات المحتلة للملك البحري العمومي بشاطئ دار بوعزة دون سند قانوني، تبلغها فيها بالإفراغ.

ووجهت الإنذارات وفق الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، لكل ممثل عن الشركات التالية: “Sunny Beach” و”Baya Beach” و”Seven Beach Balboa 1″ و”Malibu Beach” و”Atlantic Boulevard” و”Taloche” و”Babalou”.

وتقول الإنذارات، إن هذه الشراكة “تحتل قطاع أرضية تابعة للملك العمومي البحري بدون سند قانوني”.

الشمال

وفي الأسبوع الماضي، شرعت سلطات عمالة فحص أنجرة، في هدم مجموعة من المنازل والفيلات بمنطقة بليونيش، بعد أن شيدت فوق الملك البحري، فيما انتقلت عملية الهدم إلى الشريط الساحلي وصولا إلى مدينة طنجة.

وتعيش ساكنة قرية تامغيرت قرب “وادلاو” التابعة ترابيا لعمالة تطوان، على صفيح ساخن بسبب ما تعتبره الساكنة “انتقائية في هدم منازل وفيلات شيدت على الملك البحري”، بسبب “استثناء” فيلا فخمة شيّدت على حافة البحر لأحد الأشخاص النافذين في المنطقة، والذي سيّج هكتارات من الأراضي بعد إقتناها في وقت سابق.

سوس

سلطات أكادير إداوتنان، بدورها، سبق أن شرعت في عمليات هدم العديد من البنايات المشيدة في المجال البحري بدون ترخيص مسبق، خاصة على مستوى الشريط الساحلي إمسوان.

وشملت هذه الحملة في يومها الأول، هدم حوالي 80 بناية منها مقاه ومآوي عشوائية، فضلا عن تظهير الملك العمومي والخاص للدولة من كل الشوائب و المظاهر التي وصفتها السلطات بالمشينة.

كما قامت أيضا سلطات اشتوكة بإبلاغ جميع سكان تيفنيت السياحية بضرورة إفراغ القرية، مما خلف حالة من السخط لدى الساكنة.

دعوات رسمية للتحرير 

في سنة 2022، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحرير الملك العمومي البحري وأوصى بإعادة تهيئة السواحل، منبها إلى أن المناطق الساحلية تتعرض لأشكال متعددة من الضغط تتسبب في العديد من الظواهر المثيرة للقلق.

وحث المجلس، في رأي له بعنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل”، على تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر.

وأوصى المصدر ذاته بمراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على إعادة تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل.

واقترح المجلس العمل على ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، بما في ذلك عبر القيام بعمليات لتحرير الملك العام.

وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن أشكال الضغط المتعددة التي تتعرض لها المناطق الساحلية تتسبب في العديد من الظواهر المثيرة للقلق، من قبيل التلوث، والمضاربة العقارية، والتوسع العمراني غير المتحكم فيه، موضحا أنها كلها عوامل تساهم في تدهور النظم البيئية الساحلية وتؤثر سلبا على جودة حياة الساكنة.

ودعا التقرير إلى تخويل الجماعات، “طبقا لمبادئ الديمقراطية المحلية واللاتمركز الإداري”، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري، وإعداد وثائق التعمير.

* الصورة من الأرشيف