مستجدات تشريعية وتنظيمية ومالية من المرتقب أن تشملها توصيات التقرير الخاص بالمهمة الاستطلاعية حول المقالع، بمجلس النواب.
وأكدت مصادر لجريدة “العمق”، أن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة، وكذا اللقاءات التي عقدوها مع مختلف القطاعات المعنية، كشفت وجود خروقات بالإضافة إلى استفادت الجماعات الترابية من “ثروات المقالع” بشكل جد متواضع وضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتيسير مراقبة هذا القطاع.
أعضاء المهمة توصلوا بأجوبة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات التي سبق أن توصلت بأسئلة المهمة بخصوص مقالع المملكة، ويعمل أعضاء المهمة حاليا على مناقشتها في أفق إدراج أهم المحاور ضمن تقرير من المرتقب أن يصدر في مارس المقبل، تؤكد مصادر العمق.
وسجلت المهمة ضعف الإطار القانوني فيما يتعلق بالمقالع مما يسهل إقدام البعض على تجاوزات سواء بيئية أو عن طريق الاستهلاك المفرط للمياه وأحيانا تجاوزات لما تنص عليه دفاتر التحملات، كما وقف أعضاء المهمة على مقالع مهجورة، وأخرى بعيدة عن ما تم تضمينه من معايير بدفاتر التحملات، بالإضافة إلى مشاكل ذات صلة بتسوية وضعية الشغل.
واستقبلت المهمة الاستطلاعية حول المقالع، والتي سبق أن جمدت لمرتين دون أن تتمكن من عرض التقارير، عددا من القطاعات الحكومية كوزارة الداخلية، والتجهيز والماء، والاقتصاد والمالية، ومؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…
وكان مكتب الغرفة الأولى قد رفض الموافقة على تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية مبررا ذلك بكون الموضوع سبق أن تم التطرق إليه في إطار مهمة استطلاعية أخرى من اللجنة نفسها خلال الولاية التشريعية السابقة، غير أن المكتب عاد، في اجتماع لاحق إلى مدارسة الموضوع وقرر الموافقة على تشكيلها.
وبرر مكتب مجلس النواب تراجعه عن قراره السابق، الذي قضى برفض تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية والذي أثار انتقادات في صفوف الفريق الاشتراكي، بكون المهام الاستطلاعية السابقة المتعلقة بالموضوع لم تنه أشغالها ولم تحل تقاريرها على مكتب المجلس.
اترك تعليقاً