الخليفة: هناك من يريد إيهامنا بأن نقاش الأسرة بين المحافظين والحداثيين بينما يسعى لـ”الجندرة”

قال القيادي الوطني الاستقلالي والوزير الأسبق، مولاي امحمد الخليفة، إن هناك ضغوطا على المغرب من أجل إزالة كل شروطه التي فرضها سنة 1993 خلال التوقيع على اتفاقية “سيداو”، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي جوهر المشكل في نقاش مدونة الأسرة.

وأضاف مولاي امحمد الخليفة أن هناك من يريد أن يوهم المغاربة بأن المعركة هي بين الأشخاص الحاملين لقيم الإسلام وبين من يطلق عليهم الحداثيون أو اليساريون أو المتطرفون في اليسار، مشددا على أن “هذه ليست المعركة، في وقت يجر فيه البعض النقاش إلى قضية الجندرة”.

“لماذا نحن في هذا الوضع؟”، يطرح الخليفة هذا السؤال ويجيب بالقول: “لأنه حدث ما كان في الحسبان، وما لم نكن عنه غائبين، وهو ما يتعلق بمحاولات خلق ثغرات في القرآن الكريم وليس في الأسرة المغربية”.

وأشار الوزير السابق إلى أن الهدف منذ قرون عديدة هو أن “يجد طعنة بسيطة في القرآن الكريم، وعندما نجد الأولى ستتبعها الثانية، وهكذا سنحطم كل ما يعتز به المسلم”.

ونبه الخليفة إلى أن المعركة الحقيقية في نقاش مدونة الأسرة اليوم هو الذهاب بالموضوع إلى جوهره وأصله، أي السياق العالمي الذي شهد تحولات جذرية في كيان الأسرة عالميا، والتي ظهرت مع اتفاقية سيداو.

وقال الخليفة في كلمة له خلال المهرجان الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة، الذي نظمه حزب العدالة والتنمية بمدينة الدار البيضاء، إن الاختيار اليوم أمام المغاربة “يقع بين بقائهم على الإسلام أو التحول إلى الجندرة”.

واسترسل أن “من لطف الله بالمغاربة، عندما بدأت الضغوط على المغرب للتوقيع على سيداو، كان على رأس المغرب ملك عظيم عالم ومتمكن من مغربيته كما ينبغي أن يتمكن”، في إشارة إلى الملك الحسن الثاني رحمه الله.

وأضاف الخليفة  أن الحسن الثاني حينها، سنة 1992، قال إن الأحوال الشخصية مسؤولية وشأن خاص بالنظام الملكي.

وتابع: “في 1993، صادق المغرب على هذه الاتفاقية الدولية بعبقرية المغاربة وبشروط كثيرة، كلها تخرج المواد التي يريدون فرضها على العالم، أبرزها أن يبقى الشعب المغربي شعبا مسلما بقرآنه الكريم”.

وأشار الخليفة إلى أن هذه الاتفاقية رغم التوقيع عليها في 1993، لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى سنة 2001.

وزاد المتحدث أن المغرب في كل تحفظاته على الاتفاقيات الدولية، يؤكد على أن كل المواد التي تمس العقيدة غير ملزمة له.

وأضاف القيادي الاستقلالي أن “المغاربة لن يقبلوا شيء يخرجهم عن القرآن”، مشيرا إلى أنه “بعد الاستقلال، وعند التفكير في الموضوع، تم إطلاق اسم مدونة الأسرة بدل قانون الأسرة، ومعنى ذلك أن يتم تدوين ما جاء في الشرع الإسلامي، وكل ما يتعلق بالقانون الوضعي انطلاقا من قانون الإسلام”.

وزاد أن “الأسرة كانت متماسكة بقوة القرآن والإيمان ولا تحتاج من يسيرها، وقد وقع العمل بمذهب مالك لأنه أوسع من كل المذاهب الأخرى، إلا في قضايا الطلاق”.