اقتصاد

حرائق الواحات والجفاف قلصا إنتاج التمور بالمغرب بعشرات آلاف الأطنان

تراجع إنتاج التمور بالمغرب هذه السنة بعشرات آلاف الأطنان، وذلك بسبب حرائق الواحات خلال الصيف والجفاف، بحسب ما أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

أوضح صديقي أن المجهودات المتخذة من قبل وزارة الفلاحة ساهمت في رفع إنتاج التمور إلى ما بين 145 ألف و 150 ألف طن خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يتراجع الإنتاج هذه السنة إلى108 ألف طن.

ويعزى هذا التراجع في الإنتاج، بحسب ما ورد في جواب كتابي للوزير على سؤال للبرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا، إلى قلة التساقطات والجفاف، وتضرر بعض الواحات من الحرائق في فصل الصيف.

وبخصوص الزيادات المسجلة مؤخرا في أسعار التمور، يقول المسؤول الحكومي، إنها تعود أساسا إلى الارتفاع الذي شهدته جل المواد والمنتوجات الغذائية مؤخرا، بسبب ارتفاع تكاليف النقل دوليا ومحليا، والزيادة في أسعار المحروقات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب استطاع الحفاظ على مكانته عالميا، فيما يتعلق بإنتاج التمور، إذ يعد سابع منتج للتمور في العالم، من خلال توفره على حوالي 453 نوعا، و”تراهن المملكة على إنتاج 300 ألف طن من التمور مع حلول سنة 2030، ما سيمكنها من تصدير 70 ألف طن في أفق السنة ذاتها”.

وتابع أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعتزم غرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030، من أصناف متأقلمة، من بينها 3 ملايين شجرة على صعيد تكثيف المزروعات في الواحات التقليدية، ومليوني شجرة في مجال توسيع المساحات خارج الواحات.

ويبلغ عدد أشجار النخيل حاليا على الصعيد الوطني حوالي 6 ملايين نخلة، ويبلغ إنتاج التمور 135 ألف طن كمعدل خمس السنوات الأخيرة. كما يتميز الرصيد الوطني أيضًا لهذه السلسلة بتطور متزايد في المساحة المزروعة، التي وصلت إلى 65,7 ألف هكتار هذه السنة، مقابل 48 ألف هكتار في 2010.

ووصلت مساحات أشجار النخيل، التي تم إحداثها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في جهة درعة تافيلالت التي تنتج نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني من التمور، إلى أكثر من 8 آلاف هكتار.

وتسعى استراتيجية الجيل الأخضر، بحسب جواب المسؤول الحكومي، إلى إنشاء 4 منصات لتسويق التمر، وتطوير التجارة الإلكترونية، عبر تسويق 10 في المائة من الإنتاج الوطني من التمر، إضافة إلى تعزيز وتقوية الإجراءات التجارية وإجراءات الترويج للتصدير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *