مجلس جهة الرباط يفوت مشاريع لـ”العمران” بـ700 مليون درهم.. والمعارضة تثير تساؤلات

صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، على منح إنجاز مشاريع خاصة بقطاع الإسكان وسياسة المدينة بالجهة لشركة العمران، بغلاف مالي يناهز 1302.00 مليون درهم، يشمل مختلف تكاليف إنجاز الدراسات والأشغال والمراقبة والمساعدة التقنية وتعبئة الوعاء العقاري ونزع الملكية وتسوية الأضرار السطحية، فيما انتقد المستشار عن فريق العدالة والتنمية المصطف في المعارضة، بهاء الدين أكدي، هذا التفويت لشركة العمران، وأثار تساؤلات وملاحظات.

المشروع الذي يجمع كل من مجلس جهة الرباط القنيطرة وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركة العمران، يمول من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بنسبة 46.08 بالمئة، أي ما يناهز 600 مليون درهم، فيما سيساهم مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 702 مليون درهم وهو ما يمثل 53.92 بالمئة.

وحسب جدول أعمال دورة مارس 2024، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، يخول بموجب هذه الاتفاقية لشركة العمران مهمة التدبير والصرف المالي لكل من مكونات المشاريع التي سيتم برمجتها، ويتعين عليها إعداد الدراسات اللازمة وكذا إنجاز الأشغال المتعلق بالمشاريع السالفة الذكر.

ويهدف المشروع بالأساس إلى تأهيل المراكز الجماعاتية بإقليم الخميسات، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وعلى رأسها تابريكت وباب المريسة والعيايدة وبطانة واحصين بعمالة سلا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المراكز الجماعاتية بإقليم سيدي قاسم، وإعادة هيكلة المراكز الجماعاتية بإقليم سيدي سليمان، مع العمل على ضمان التأهيل الحضري لمدينة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، وإعادة هيكلة المراكز الجماعاتية للجماعات ذات الطابع القروي بعمالة الصخيرات تمارة.

وتعليقا عن هذه الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها، أوضح رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بهاء الدين أكدي، أن منح شركة العمران إنجاز مشاريع خاصة بقطاع الإسكان وسياسة المدينة بالجهة، يطرح ملاحظتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالأسباب الكامنة وراء إسناد المهمة للعمران، خاصة وأن الجهة مساهمة بأكثر من نصف المبلغ ما يمنح الأحقية لوكالة الجهة لتنفيذ المشروع.

واعتبر المتحدث في حديثه مع “العمق” أنه “في إطار دفاعنا عن الجهة والجهوية المتقدمة، ومؤسسات الجهات، ليس من الضروري اعتبار مؤسسات الدولة هي المصدر الوحيد للثقة”، مضيفا أن السير في اتجاه الديمقراطية المحلية يستوجب احترام دور الجهات في تنفيذ المشاريع.

وتساءل أكدي حول الضمانات الممكن توفيرها من قبل الجهة المساهمة لتنفيذ المشروع، وهو نفس الأمر الذي يطرح بالنسبة لكل الاتفاقيات، مشيرا إلى أن المجلس صادق في دورته السابقة على اتفاقية بغلاف يناهز 380 مليون درهم، تخص مدينة سلا، إذ ساهمت الجهة بـ 40 مليون، وجماعة سلا بـ 40 مليون فيما قدمت الوزارة 300 مليون، وهو الأمر الذي تم عرضه على المجلس واعتماده، إلا أن الوزارة فيما بعد أعلنت أنها غير قادرة على تقديم المساهمة المالية.