“ميتسوبيشي” تغادر السوق التونسية وتعوضها بالمغرب.. خبير يعدد دلالات القرار

اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن ما يعيشه الاقتصاد التونسي اليوم من مشاكل أساسية وهيكلية عميقة، من بين أسباب اتخاذ شركة “ميتسوبيشي” اليابانية، قرار إغلاق مكتبها في تونس بشكل نهائي.

وتابع: “صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أضحى يفرض مجموعة من الشروط على البلاد، عكس المغرب الذي يتوفر على صلابة على مستوى الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى وجود علاقات مميزة تجمعه مع باقي الشركاء الدوليين.

وعملت شركة ميتسوبيشي اليابانية على نقل جميع عملياتها إلى مكتبها في الدار البيضاء بالمغرب، مبررة قرارها بعدم وجود رؤية واضحة وفرص استثمارية مُجدية في تونس خلال الفترة الحالية.

وحسب الخبير الاقتصادي، فإن المغرب يتوفر على مجموعة من المقومات، وعلى رأسها بنيات تحتية مهمة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع التوفر على رأسمال بشري مهم جدا، ورؤية تم تحديدها إلى غاية 2035، والتي تهدف بالأساس إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام.

“وجود ميثاق الاستثمار الذي يجذب العديد من المستثمرين الأجانب”، يقول المتحدث، مضيفا أن قطاع صناعة السيارات أصبح اليوم مجال ناجح، وبالتالي أمر الطبيعي أن تكون للعديد من الشركات المشتغلة في مجال صناعة السيارات الرغبة من أجل الاشتغال في المغرب، خاصة وأن البنيات التحتية والرأسمال البشري، ومناخ الأعمال يسمح بهذا.

وفي ختام حديثه أكد المتحدث أن موقع المملكة المغربية وقربها من أوروبا، واعتبارها مفتاح القارة السمراء، يجعل منها محط أنظار العديد من الدول، مشددا على توفر المغرب على مقومات لوجيستيكية مهمة جدا، وهذه من بين الأمور التي جعلت الشركة اليابانية تأخذ قرار تحويل استثماراتها للمغرب.

جدير بالذكر أن شركة “ميتسوبيشي” تعمل في مختلف المجالات، مثل الغاز الطبيعي، والمواد الصناعية، والحلول الكيميائية، والموارد المعدنية، والبنية التحتية الصناعية، والسيارات والتنقل، والصناعات الغذائية، وصناعات الاستهلاك، وحلول الطاقة والتنمية الحضرية.