قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الأرشيف الدبلوماسي الذي تحتفظ به يضم أكثر من 10 آلاف وثيقة، مؤكدة أنه من المصادر الأساسية لتاريخ المغرب الدبلوماسي.
جاء ذلك في جواب لوزير الخاريجة والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على سؤال كتابي لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، حول إحداث بنيات حديثة في تدبير ورقمنة الأرشيف.
وأكد بوريطة أن أرشيف وزارة خارجية يكتسي أهمية قصوى باعتباره أحد المصادر الأساسية لتاريخ المغرب الدبلوماسي التي توثق لعلاقات المملكة وشراكاتها، والحجة القانونية التي يتم من خلالها الدفاع عن مصالح المملكة بالخارج.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الرصيد الوثائقي للوزارة، والذي تعمل البنية يشمل أساسا المحفوظات الدبلوماسية والقانونية، التي بلغ عددها ما يناهز 10500 وثيقة.
وتضم هذه الوثائق أصول الاتفاقات الثنائية التي أبرمها المغرب منذ استقلاله، وأصول المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف التي يعتبر المغرب وديعا لها، والاتفاقيات متعددة الأطراف التي يُعد المغرب طرفا فيها.
وتشمل المحفوظات القانونية، يضيف بوريطة، الملفات الجارية والوسيطة المتعلقة بالاتفاقات قيد المفاوضات وكذا ملفات القضايا القانونية، بالإضافة إلى المحفوظات الدبلوماسية والقانونية.
وبخصوص إجراءات تدبير الأرشيف الدبلوماسي للمملكة ورقمنته وتجويد الخدمات المرتبطة به، فقد تم إسناد تدبير الأرشيف إلى بنية إدارية مكلفة، كما أن ملامح لجنة الأرشيف في طور الاستكمال، يضيف المصدر ذاته.
كما هيأت الوزارة قد فضاء خاصا بالأرشيف يتضمن مستودعا لحفظ الأرشيف الدبلوماسي (الأرشيف النهائي) وقاعة لمعالجة الأرشيف الجاري (العادي) والوسيط، يستجيب للمعايير والمواصفات الفضلى في مجال الأرشيف قصد حماية الرصيد الوثائقي من التلف.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن وزارة الخارجية رصد الموارد البشرية المؤهلة والمكونة في مجال هندسة المعلومات والأرشيف من مهندسين وتقنيين، تحرص على حضور الاجتماعات والورشات والدورات التكوينية التي تنظمها مؤسسة “أرشيف المغرب”، لمواكبة أي تطورات يعرفها ميدان الأرشفة والمعايير المستجدة على هذا الصعيد.
وعلى المستوى التقني، يقول الوزير، تعمل البنية المكلفة بالأرشيف، في كل مراحل برنامج تدبير الأرشيف الدبلوماسي والقانوني، على جرد وتقييم حجم الرصيد الوثائقي وفرز الملفات وحفظها ورقمنتها، من خلال اعتماد تطبيق معلوماتي خاص بكل نوع من الأرشيف المحفوظ وإعداد أدوات البحث لتيسير الولوج إلى المعلومة، بكل يسر وسلاسة ضماناً لحسن تطبيق قواعد وإجراءات تدبير الأرشيف.
وأضاف أن الوزارة شرعت منذ سنة 2005 في جرد وإحصاء ورقمنة الأرشيف الدبلوماسي ضمن قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات القانونية الخاصة بالاتفاقيات حسب نوعها (ثنائية أو متعددة الأطراف)، بما يمكن من تتبع الوضعية القانونية لكل اتفاق والاطلاع على نصه والوثائق القانونية المرتبطة به.
اترك تعليقاً