برلمانية تحمل وزارة الصحة مسؤولية بيع الرضع بفاس وتصف الحادثة بـ”المأساة البشعة”

حملت النائبة البرلمانية حنان أتركين، وزارة الصحة، مسؤولية واقعة سرقة الرضع حديثي الولادة، داعية إياها إلى اتخاذ إجراءات لتفادي مثل الحوادث “البشعة والمسيئة والمنافية للأخلاق الطبية”، وفق تعبيرها”.

وساءلت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، حنان أتركين، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، عن الإجراءات التي تم القيام بها تفاعلا مع واقعة المستشفى الجامعي بفاس، لتفادي تكرار حوادث سرقة الرضع حديثي الولادة.

أتركين أشارت في سؤالها الشفوي لوزير الصحة إلى أن قضية الاتجار بالرضع حديثي الولادة التي شهدت تفاصيلها أحد المستشفيات الجامعية، قد خلفت هزة نفسية واستنكارا كبيرا لدى كل مكونات المجتمع المغربي، لبشاعة التصرف ولمنافاته مع الأخلاق الطبية.

ورغم أن الملف لا زال معروضا أمام القضاء، شددت النائبة البرلمانية على أن الموضوع يسائل أيضا الوزارة بشأن الإجراءات التي قامت بها لتجنيب تكرار مثل هذه السلوكيات المسيئة والصادمة.

وقالت أتركين إن من مسؤولية الوزارة السهر على تجنب حدوث مثل هذه المأساة الإنسانية، عن طريق حماية الرضع حديثي الولادة إلى حين تسليمهم لذويهم.

في هذا الملف، قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في آخر جلسة لها، تأخير محاكمة شبكة الاتجار في الرضع بفاس، إلى غاية 5 مارس القادم، من أجل منح دفاع المتهمين مهلة لاعداد الدفاع والاطلاع على الملف واستدعاء الشهود والمصرحين.

وأكد دفاع أحد المتهمين في الملف، خالد البقالي، أن مستجدات الجلسة تمثلت في ضم ملف متهم آخر ليصل عدد المعتقلين احتياطيا بسجن بوركايز إلى 33 شخصا في حالة اعتقال وشخص آخر في حالة سراح فيما تم حفظ ملف شخص آخر.

وفي يناير الماضي، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من توقيف، 32 مشتبه فيه، بينهم أطباء وممرضين وموظفين وحراس أمن خاص، يشتغلون في المستشفى الجامعي فاس، وبالمستشفى الغساني ومستشفى ابن الخطيب.

وقرر الوكيل العام للنيابة العامة بفاس، وضع 32 موقوفا في الملف المذكور تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تمت متابعة الآخرين في حالة سراح مؤقت لتعميق البحث.

وجاء توقيف المذكورين للتحقيق معهم في قضايا مختلفة على رأسها الاتجار بالبشر، حيث كان بعض الموقوفين يقومون بـ”بيع الأطفال الرضع وابتزاز مرتفقين للمرضى والارتشاء وتوجيه عدد من المرضى نحو مصحات خاصة”.

من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وكشف بلاغ أمني حينها، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.

كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأشار البلاغ إلى أن الإجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.