مكتبان نقابيان يستنكران “صمت” مرسوم لوزارة التعليم عن هيكلة المراكز الجهوية

استغرب أعضاء المكتبين المحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي ببني ملال وخريبكة مما وصفوه ب”السكوت المطبق” لمرسوم التغيير عن الهيكلة الإدارية للمراكز رغم مرور ما يزيد عن 12 سنة عن إحداث هذه المؤسسات.

وقال المكتبان النقابيان في بيان مشترك إن الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية مصرة على تبخيس دور مراكز تكوين الأطر الادارية والتربوية، وجعلها كوحدات تقوم بمهمة المناولة، موضوعة رهن إشارة الأكاديميات، والتحكم فيها وفق “عقلية البيروقراطية المقيتة”.

وندد البيان بإصرار الوزارة على فرض وصاية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال المادة 3 من قرار مباريات توظيف أطر التدريس والأطر المختصة، التي تنص على تولي الأكاديميات الاشراف على مباراة الولوج من مشروع قرار تحديد شروط وإجراءات وبرامج ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من أطر التدريس، أطر مختص تربوي ومختص اجتماعي ومختص الاقتصاد والإدارة.

واستنكر المصدر ذاته عدم استشارة مجالس المراكز حول المواصفات اللازمة للتكوين في بعض المسالك المحدثة بناء على المرسوم رقم 2.24.140، وهو ما يعني تغييب البعد البيداغوجي تماما في صياغة مشاريع تغيير مواد مرسوم إحداث المراكز الجهوية، مستهجنا استمرار إقحام فئات بدون صفة في مهام التكوين بشكل غير مفهوم وغير مبرر إلا ما كان من التعيينات الريعية التي عرفتها المراكز بشكل مستمر.

واستغربت الهيئتان من “تهميش” البحث البيداغوجي والعلمي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من قبيل استعمال عبارات (المساهمة، يقدم، يمكن …..)؛ وغياب الرؤية الواضحة لتفعيل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول دور مؤسسات تكوين الأطر العليا في البحث التربوي.

وأعلن أعضاء المكتبين النقابيين تشبتهم باستقلالية المراكز المادية والمعنوية لآن أطرها يتمتعون بالكفاءة المهنية والخبرة الضرورية لتفعيل الإصلاح التربوي في مجال تكوين الأطر الإدارية والتربوية، على حد ما جاء في البيان الذي توصلت جريدة العمق بنسخة منه.

ودعوا الوزارة الوصية إلى تجويد مرسوم إحداث المراكز لاحترام الهوية المهنية للمراكز كمؤسسات للتعليم العالي غير التابعة للجامعة، والارتقاء بالوضع الاعتباري لأطر هذه المراكز نظرا للدور الفعال الذي تقوم به في التكوين الأساس والتكوين المستمر والبحث العلمي التربوي.

كما طالبوا الوزارة الوصية بتفعيل المقاربة التشاركية للفاعلين بالمراكز الجهوية من خلال البنيات المؤسساتية (المجلس، اللجن…)؛ وتفعيل اتفاق النقابة الوطنية للتعليم العالي مع رئيس الحكومة الموقع في 20 أكتوبر 2022 بخصوص ربط مختلف بنيات البحث بمختلف المؤسسات بمراكز دراسات الدكتوراة بالجامعات؛ وتفعيل شرط تعيين مدير المركز من أساتذة التعليم العالي.

وشدد المصدر على ضرورة احترام مرسوم الإحداث، وتوحيد القوانين التنظيمية لمؤسسات تكوين الأطر العليا الثلاث، دون إفراغها من أدوارها المؤطرة بالمرسوم، وكذا إخراج قرار التنسيق بين هذه المؤسسات والأكاديميات، مع الحرص على التوازن في الرؤية والتنزيل، واحترام الخصوصية التي تتمتع بها المراكز الجهوية؛ ضمانا لرؤية منسجمة مع القانون الإطار وما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين الأخير,

وأعلن المكتبان النقابيان عزمهما على الاستعداد المطلق للدفاع عن سمعة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين باعتبارها مؤسسات للتعليم العالي غير التابعة للجامعة، محذرين الوزارة من الاحتقان الذي يمكن أن يقع بالمراكز الجهوية بسبب غياب الرؤية الواضحة حول هوية هذه المؤسسات، وهدر زمن التكوين بالنسبة للأطر التربوية والإدارية، وفق تعبير البيان.

ودعا المصدر ذاته الأساتذة المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وفروعه الإقليمية بخريبكة وبخنيفرة وبأزيلال، لتنظيم وقفة تنديدية، بتاريخ يوم 20 مارس 2024 بعد الحصة الصباحية.