بعد قرار المحكمة الدستورية.. التعديلات الجديدة بالنظام الداخلي لمجلس الشامي تدخل حيز التنفيذ

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن دخول التعديلات الجديدة المدرجة على النظام الداخلي للمجلس، حيز التنفيذ، بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للمجلس، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 232/24 بتاريخ 13‏/3‏/2024، الذي يصرح بمطابقته لأحكام الدستور والقانون التنظيمي 128.12.

وأفاد بلاغ للمجلس، اليوم الإثنين، بأن المستجدات التي عرفها النظام الداخلي للمجلس تشمل 15 تعديلا، ضمن ما مجموعه 18 مقتضى، صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس.

وأجازت المحكمة الدستورية، أخيرا، النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع الالتزام بحذف الديباجة التي تصدر التعديلات المدخلة على النظام، وأيضا الملاحظة التي أبدتها المحكمة على المادة 48، حيث تشدد على اعتماد الانتخاب في اختيار مسيري أجهزة المجلس.

المجلس اعتبر أن من أبرز تلك التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ، وضع دليل للمساطر الداخلية لإعداد آراء ودراسات المجلس، ووضع ميثاق للأخلاقيات، يتضمن المبادئ والقواعد التوجيهية الواجب على أعضاء المجلس والمسؤولين وسائر العاملين به التقيد بها.

إقرأ أيضا: المحكمة الدستورية تلزم الشامي بانتخاب مسيري أجهزة المجلس الاقتصادي

كما يتعلق الأمر بتنظيم جلسات حوار تفاعلية عبر منصات إلكترونية تابعة للمجلس تحدث لهذا الغرض، من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من الإسهام في مناقشة القضايا المعروضة على أنظار المجلس، وتمكين المجلس من الاستماع إلى آرائهم، وتلقي مقترحاتهم وتوصياتهم بشأنها؛

وإلى جانب ذلك، أبرز المجلس أن من تلك التعديلات تنظيم ورشات عمل تفاعلية خاصة، بتنسيق مع الجهات والهيئات الجهوية الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات؛

وأشار إلى التأكيد على الحضورية في احتساب أنصبة اجتماعات أجهزة المجلس، وعلى اعتماد الانتخاب كنمط لاختيار الأعضاء المرشحين لمهام نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لانتخاب ممثلي الفئات داخل مكتب المجلس، ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة؛

كما تشمل التعديلات إدراج تيسير التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ضمن اختصاصات لجنة التشغيل والعلاقات المهنية، بتنسيق مع اللجان الدائمة الأخرى المعنية.

إقرأ أيضا: رغبة مجلس الشامي في تتبع مآل آرائه تصطدم برفض المحكمة الدستورية

ويتعلق الأمر، أيضا، بتقديم لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ثلاثة مقترحات للموضوع الخاص (Focus) برسم التقرير السنوي خلال شهر شتنبر على أبعد تقدير، وتعرض مقترحات الموضوعات على المكتب من أجل اعتماد موضوع منها تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة.

وقال البلاغ إن مراجعة النظام الداخلي جاءت “بمبادرة من مكتب المجلس، تحيينا وتنقيحا لبعض المواد بهدف إضفاء الملاءمة والانسجام فيما بين مقتضايتها، وترصيدا للتراكمات الإيجابية المتأتية من الممارسة العملية لتحسين حكامته الداخلية ونجاعة مساطر عمله، وتدقيق مجالات اختصاص بعض لجانه الدائمة”.

كما هدفت المراجعة إلى “تطوير آليات اشتغال المجلس لمواكبة استراتيجيته الجديدة الرامية إلى توسيع نطاق المقاربة التشاركية في بلورة الآراء الاستشارية التي يقدمها للحكومة ولمجلسي البرلمان، وذلك بتيسير وتدعيم التشاور والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وبمزيد من الانفتاح على المجتمع المدني، والمبادرات المواطنة التي تهم الشباب والنساء، وعلى المجالات الترابية في إطار القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة، طبقا للاختصاصات الموكولة إلى المجلس”.