بعد الدعوة الشفوية.. موخاريق: ننتظر دعوة رسمية وجدول أعمال واضح للحوار الاجتماعي 

أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنها تنتظر دعوة رسمية وجدول أعمال الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي تستعد الحكومة لعقدها مع المركزيات النقابية.

وقال ميلود الموخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة “العمق”، إن التوصل بدعوة شفوية لا يكفي من أجل المشاركة في هذه الجولة من الحوار مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.

وأبرز المسؤول النقابي أنهم ينتظرون الاستدعاء الرسمي الذي ينبغي أن يتضمن النقط التي ستدرج للنقاش في هذا الحوار.

وشدد موخاريف على أنه لابد أن يتضمن الحوار النقط التي تهم الشغيلة المغربية، والملفات المطلبية التي سبق أن عبرت عنها النقابات، مضيفا “الطبقة العاملة لا تنتظر عقد جولة للحوار الاجتماعي للاستهلالك، لا يمكن الذهاب إلى دعوة شفوية جافة، وفارغة وبدون جدول أعمال ولا هدف”.

ومن المرتقب أن يعرف هذا الحوار الذي أكدت مصادر العمق انطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، استئنافا للنقاش حول عدد من الملفات التي ظلت مجمدة وتجاوز بعضها الآجال التي كانت مسطرة من أجل الحسم فيها، كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومدونة الشغل، وقانون النقابات، والزيادة العامة في الأجور بالإضافة إلى ملفات أخرى.

وكان آخر اتفاق وقعته الحكومة والنقابات 30 أبريل 2022، تضمن زيادة اعتبرتها النقابات “دون المستوى”، وهو ما أقر به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في اجتماع سابق مع التمثيليات النقابية، ووعد باستئناف النقاش حول تحسين الدخل.

من جانب آخر، تتخوف النقابات من تمرير قانون الإضراب، يمس بمكتسبات الشغيلة، في ظل ما تم فرضه من اقتطاعات وعقوبات وفقا لقاعدة “الأجر مقابل العمل”، التي تتعارض بحسب ما تراه النقابات والفصل 29 من الدستور الذي يؤكد على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، وحق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.