سياسة

جدل احتواء التمور الجزائرية على مواد مسرطنة يتجدد في البرلمان

مع كل حلول شهر رمضان، يتجدد النقاش في البرلمان بشأن سلامة التمور الجزائرية ومراقبتها الصحية، حيث طالب الفريق الحركي بمجلس النواب وزارة الفلاحة بإصدار بيانات مطمئنة حول سلامة هذه التمور.

وأشار الفريق الحركي في سؤال موجه لوزير الفلاحة، محمد صديقي، إلى ارتفاع معدل استهلاك التمور خلال شهر رمضان، سواء المحلية أو المستوردة، وأبرز أن حملة مقاطعة بعض أنواع التمور المستوردة، خاصة التمور الجزائرية، أعادت النقاش بسبب الشكوك حول احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة.

وسجل نواب الحركة الشعبية أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تناولت هذا الموضوع بشكل واسع، محذرة في الغالب من استهلاك التمور المستوردة من الجارة الشرقية، بناء على تقارير وخبرات أجنبية.

إقرأ أيضا: تحذير برلماني جديد من خطر التمور الجزائرية بسبب “ضعف الرقابة” على الاستيراد

كما طالب الفريق الحركي وزير الفلاحة بتوضيحات بخصوص خضوع التمور المعروضة في الأسواق لمراقبة السلامة الصحية، مضيفا أن تناسل الشكوك حول هذه المنتوجات يتطلب إصدار بلاغات مطمئنة.

واستفسر الفريق النيابي المعارض عن أوجه المراقبة المعتمدة لتجنب تسويق منتجات غير مطابقة للضوابط الصحية المعتمدة من الخارج.

وكانت الحكومة قد أكدت السنة الماضية على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، السلامة الصحية للتمور الجزائرية المسوقة بالمغرب.

إقرأ أيضا: جدل التمور الجزائرية المسوقة بالمغرب.. الحكومة: سليمة وتخضع لمراقبة دقيقة

وقال صديقي ضمن جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد بعزيز، إن ضمان جودة وسلامة التمور تعد من أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية، وذلك عن طريق المراقبة المنتظمة في السوق المحلية وعند الاستيراد.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن جميع التمور المستوردة، مهما كان مصدرها، تخضع لمراقبة دقيقة ومنتظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية، مؤكدا أنه لا يسمح إلا باستيراد التمور السليمة والمطابقة للمعايير المعمول بها.

في السياق ذاته، أوضح وزير الفلاحة، أن مراقبة التمور المستوردة من طرف المصالح الخارجية للمكتب الموجودة تتم عند نقط العبور بصفة مستمرة، حيث تتم: مراقبة الوثائق المرافقة لها للتحقق من محتوى وشكل الوثائق المرفقة بالتمور المستوردة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *