ضحايا برنامج “فرصة” يقودون وزيرة السياحة للمثول أمام لجنة برلمانية

دفع تزايد أعداد الشباب ضحايا برنامج “فرصة” الذين باتوا يعدون بالآلاف، الفريق الاشتراكي بمجلس النواب- المعارضة الاتحادية، إلى استدعاء وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور إلى البرلمان من أجل تقديم توضيحات بشأن تأخر صرف تمويلات مشاريعهم رغم استيفائها لجميع الشروط والمعايير.

ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، يدعوه فيها إلى انعقاد اللجنة بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتدارس حصيلة تنفيذ برنامج ” فرصة”، من خلال الوقوف على مستوى أثره على عرض الشغل بالمغرب، وللبحث في سبب تأخر صرف تمويلات مشاريع الآلاف من الشباب الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج.

في غضون ذلك، أشارت المعارضة الاتحادية إلى أن المغرب انخرط منذ حصوله على الاستقلال في وضع العديد من استراتيجيات وبرامج التشغيل التي شكلت السياسة التشغيلية للبلد، حيث اختلفت تاريخيا مقومات ودعامات هذه السياسية بالرغم من اجتماعها في هدف واحد يتمثل في خلق فرص شغل كافية للتقليل من نسب البطالة المرتفعة.

كما أوضحت أن الدولة المغربية اتجهت في العقدين الأخيرين نحو تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تشجيع مناخ الاستثمار، وتوفير التسهيلات المالية والتحفيزات الضريبية، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، ثم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى التشجيع على الانخراط في المشاريع الذاتية لاسيما بالنسبة للشباب.

ويدخل في هذا الإطار، بحسب الفريق الاشتراكي، برنامج ” فرصة” الذي يتأسس على فكرة ضمان الولوج إلى التمويل عبر آلية تقديم الدعم للمستفيدين والقروض الميسرة الصغيرة، بشروط تفضيلية لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال المتطلعين.

وجاء في مراسلة الفريق النيابي المعارض، “إذا كانت الحكومة تؤكد في كل ظرف أو مناسبة على نجاح برامج إنعاش التشغيل التي وضعتها، والتي يأتي على رأسها برنامج “فرصة”، فإن تأكيدها هذا لا يتأسس على معطيات ومؤشرات واضحة، تبين أثر هذا البرنامج على عرض الشغل وبالتالي على نسب البطالة، بقدر ما تركز في الدفاع عن نجاحه على حجم وعدد الملفات والمنخرطين فيه”.

وأضافت أن “هذا المعطى بات يفرض نقاشا بدوره، لاسيما مع تأخر صرف تمويلات مشاريع الآلاف من الشباب الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج”.

في سياق متصل، وجه البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حسن لشكر سؤالا كتابية إلى الوزيرة عمور حول تأخر صرف تمويلات المشاريع المندرجة في إطار برنامج “فرصة” حيث أكد أن الآلاف من الشباب ضحايا برنامج “فرصة” في نسختيه 2022 و 2023، لايزالون في انتظار صرف تمويلات مشاريعهم التي استوفت ملفاتها جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج.

وأضاف لشكر أن “تعثر استفادة هؤلاء الشباب لا يعكس فقط مستوى تعارض تصريحات الحكومة التي تؤكد نجاح برامج إنعاش التشغيل التي وضعتها، والتي يأتي على رأسها برنامج “فرصة” مع ما يبينه الواقع، بل من شأنه أن يكون سببا في غياب الثقة مستقبلا في جميع البرامج الحكومية، وأن تكون له تداعيات قد تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي”.