بسبب تمويل من فرنسا.. برلماني يشكك في جدية وزارة بنموسى في تعميم الإنجليزية
أعاد توقيع اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 بين المغرب وفرنسا الحديث عن لغة التدريس إلى الواجهة.
وتهم الاتفاقية والبروتوكول الموقعان، الاثنين الماضي، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تواليا تمويل الميزانية العامة بقيمة 130 مليون أورو ومنحة بقيمة 4,7 ملايين أورو لتعبئة الدعم التقني ومواكبة تنفيذ الإصلاحات والآليات التجريبية المسطرة في إطار خارطة الطريق.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول إشكالية التردد في حسم تعدد لغات التدريس.
وقال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤاله إن الهدف من هاتين الاتفاقيتين، هو تعزيز وتكريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد اعنت نيتها التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.
وأضاف العبادي أن التوجه نحو الفرنسية واضح من خلال هاتين الاتفاقيتين، ويتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على أن التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس.
وأكد المصدر ذاته على أن ذلك يؤشر صراحة على إشكالية التردد اللغوي وعدم قدرة الحسم العملي في الخيار المعتمد، كما يؤشر على التراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية بمختلف المستويات الإعدادية والثانوية.
وطالب البرلماني الوزير شكيب بنموسى بالكشف عن أهداف هاتين الاتفاقيتين وما إن كانتا وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع. كما دعاه إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده.
تعليقات الزوار
فقط ترسيم لغة الاستعمار الفرنسية بالأساس على حساب اللغة العربية او حتى الامازيغية فاين دعاة الامازيغية؟ الفرنسية مرسمة بل مفروضة بالقوة بدون ترسيم منذ الاستقلال بل منذ الحماية الفرنسية وهذه خطة فرنسا 🇫🇷 شمال أفريقيا ثم تنصير الشباب تحت إطار الاتفاقيات التربوية والإصلاح للمعلومة التربوية بل هو تدخل في التعليم