اقتصاد

مسؤول نيجيري يكشف موعد الإعلان عن القرار الاستثماري لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب

كشف المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، ملي كياري، عن وجود تعاون جاري بشأن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب “NMGP”، موضحا أن المشروع المار عبر 13 دولة وصل لمرحلة متقدمة.

وأضاف أن القرار الاستثماري النهائي (FID) لهذا المشروع البالغة كلفته 25 مليار دولار سيتم اتخاذه بحلول ديسمبر 2024.

وأكد المتحدث خلال مؤتمر “CERAWeek” المنعقد بالولايات المتحدة الأمريكية، أن “الأحداث الجيوسياسية الحالية فرضت على العالم مجموعة من التحديات، كما أنه قبل التحول في مجال الطاقة، يجب على الدول أولاً ضمان أمن إمدادات الطاقة في بلدانها”.

وتابع: “لا يمكنك الحديث عن الأمن الطاقي عندما لا تكون متاحة حتى”، مشيرا إلى أن “معظم دول جنوب الصحراء الأفريقية لا يحصل 70٪ من سكانها على وقود طهي نظيف، ما يستوجب سد فجوة العرض أولا”.

وشدد ملي كياري، على أن الانتقال نحو استخدام الطاقات المتجددة يستوجب توفير الأموال اللازمة لها.

وركز رئيس NNPC أيضًا على تحديات التحول في مجال الطاقة في إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن الشركة متفهمة لحجج التحول في مجال الطاقة، مشددا على أن الطريقة الأرخص لتحقيق هذا التحول هو الغاز.

وقال “نحن نرى بوضوح الفرص التي يوفرها الغاز، اليوم نبني عددًا من خطوط الأنابيب الرئيسية والبنى التحتية الأخرى للغاز، التي ستوفر الغاز لعدد من الشبكات”.

وأوضح أن أحد أهداف شركته هو تعزيز قدرتها على إيصال الغاز إلى السوق المحلية وخارجها، مضيفًا أن ” نيجيريا كبلد غني بالغاز، يجب على نيجيريا استخدام مواردها الغازية الوفيرة لتوفير الوقود البديل”.

هذا، وسيسمح خط أنبوب الغاز “نيجيريا-المغرب” الذي سيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، بقطع 13 دولة إفريقية، بربط القارة السمراء بالقارة الأوروبية عبر إسبانيا، كما يتمتع المشروع بسعة سنوية تتراوح بين 30 و 40 مليار متر مكعب وتوفير حوالي 3 مليارات قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا.

جدير بالذكر أن “CERAWeek” يعد أحد أكبر مؤتمرات الطاقة في العالم، حيث يجذب الآلاف من أبرز خبراء صناعة الطاقة العالمية ومجموعة من قادة الشركات والحكومات الآخرين من جميع أنحاء العالم سنويًا إلى هيوستن، بالولايات المتحدة ، لمدة أسبوع من أجل النقاش حول مستقبل الطاقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *