مجتمع، منوعات

نقابة ترفض الزج بمطالب الممرضين في حسابات سياسية وتطالب بالاستقرار الوظيفي

أكد المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين ببني ملال خنيفرة تشبته بمطالب الممرضين العادلة والمشروعة داعيا الحكومة المغربية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى عدم الزج بمطالب الممرضين في حسابات سياسية ضيقة وتفعيل محضر الاتفاق والرد على النقاط المختلف حولها بشكل عاجل.

وشدد النقابة في بيان تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه على ضرورة الإسراع في إخراج قرار مصنف الأعمال لهيئة التمريض وتقنيات الصحة لحيز الوجود إسوة بباقي مهنيي الصحة.

ودعت الهيئة ذاتها للحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور.

وأعلنت النقابة رفضها كل محاولة إلقاء عجز الحكومة تدبير مرحلتها على كاهل الأطر التمريضية، محذرة من عواقب أي محاولة للتلاعب بمصير الأطر الصحية ومنه مصير عائلات تحت ذريعة الإصلاح المزعوم.

وعبرت المستقلة عن استغرابها من تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، وعتبرة ذلك بابا من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية وتهديدا لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها.

وجدد المصدر ذاته مطالبته صرف تعويضات الحراسة لسنة 2023 بالصيغة المثلى وتعميمها على الأقاليم المتبقية بالجهة كباقي جهات المملكة. معلنا رفضه أي صيغة غير الصيغة المثلى.

 وختمت النقابة بيانها بدعوة كل الممرضين وتقنيي الصحة الغيورين على القطاع والغيورين على مهنة التمريض بالجهة إلى تجسيد الوقفة الجهوية أمام ولاية الجهة ببني ملال ابتداء من الساعة 12:00 زوالا يوم 27 مارس 2024 المتزامن مع اليوم الثاني للإضراب الوطني لمدة 72 ساعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مواطن
    منذ شهر واحد

    ما قامت به الحكومة إزاء مهنيي الصحة بمختلف فءاتهم لا يمت ااى اخلاق الحوار بِصلة فبعد جلسات مطولة من الحوارو الأخذ و الرد مع مختلف الفرقاء و التوقيع النهاءي و بشكل رسمي على محاضر الاتفاق قامت الوزارة بإلقاء كل تلك المحاضر في سلة المهملات متحججة بأن ليس لديها الصلاحية في البث فيها و هذا طبعا يضرب في الصميم مصداقية الحوار و يعرض القطاع و من خلاله صحة المواطن المغربي الى أخطار لا أحد يتمناها و الدليل ما اصبح الجميع يلاحظه من ظهور امراض سارية بسبب قلة المتابعة و كثرة الاختلالات في تدبير مواعيد التلقيح الناتجة عن الاضرابات ،علما ان هذا التوجه نحو المتاجرة في خدمات الصحة و اعتبارها سلعة مؤدى عنها كما يضن بعض المسؤولين الحكوميين ،لا يتطابق إطلاقا مع منطق الصحة العامة و البرامج الوقاءية التي جنبت و تجنب بلدنا و الاجيال القادمة العديد من الأوبءة