نقابة تطالب بإنصاف المختصين التربويين والاجتماعيين

قالت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE إن المختصين التربويين والاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية يتعرضون للإجراءات إدارية “تعسفية وغير قانونية” من طرف المديرين الإقليميين ورؤساء المؤسسات التعليمية.

وأوضحت اللجنة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن هذه الإجراءات التعسفية سببها ساعات العمل والمهام الخارجة عن التخصص، مطالبة الوزارة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وسحب كل الإجراءات من ملفات الأطر المختصة والعمل على التنزيل الفوري لمرسوم 23 فبراير 2024 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية.

وقالت إنها تتابع باستغراب شديد استمرار الهجومات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المختصون التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية من استفسارات واقتطاعات من الأجرة بسبب رفضهم العمل بجداول حصص غير قانونية بغلاف زمني من 38 ساعة أسبوعيا وامتناعهم عن القيام بمهام خارجة عن تخصصهم في خرق سافر لمضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في الجريدة الرسمية في 26 فبراير 2024 والذي ينص بشكل صريح لا يحتاج إلى تنزيل في المادة 69 منه على أن المختصين التربويين والاجتماعيين يعملون حسب السلك التعليمي بنفس عدد ساعات هيئة التدريس.

وحملت اللجنة المسؤولية للوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية فيما يتعرض له الأطر المختصة من شطط في استعمال السلطة، مجددة المطالبة بالإدماج الفعلي للأطر المختصة والأساتذة المفروض عليهم التعاقد عبر إحداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية.

وعبر المصدر ذاته عن رفض “الاستغلال البشع والمجاني” للأطر المختصة في سد الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع مشكل الخصاص في الموارد البشرية والكف عن سياسة الترقيع، وفق تعبيره.

وطالب البيان بتوفير مكاتب مستقلة ومجهزة بكل الوسائل الضرورية للمختصين التربويين والاجتماعيين، وباستفادتهم من حركة انتقالية إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء التسلسليين.

كما دعت الحكومة إلى الالتزام باتفاق 26 دجنبر، خصوصا ما يتعلق باستفادة الأطر المختصة من التعويضات التكميلية إسوة بباقي الفئات، مطالبة الوزارة الوصية بالإسراع في تنزيل مقتضيات مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وفي موضوع الموقوفين، جددت اللجنة التابعة لنقابة الـFNE مطالبتها بالطي النهائي لملف التوقيفات “المجحفة، التعسفية والفاقدة للشرعية” وإرجاع كل الموقوفين دون قيد أو شرط، معلنة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرت الأوضاع “الشاذة” التي يعيشها المختصون التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية وعدم تمكينهم من كل المكتسبات المنتزعة الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.