دراسة رسمية تكشف 5 مخاطر مرتبطة بالفساد تحوم حول المقاولات المغربية

سجل البحث الوطني الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خمسة مخاطر مرتبطة بالفساد، تحوم حول المقاولات المغربية بشكل متزايد، يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل الرفع من أدائها.

وشدد البحث على أن هذه المخاطر “تلقي بثقلها بشكل متزايد” على المقاولات. أولها مخاطر عملية، تتعلق بفقدان التنافسية بسبب اللجوء إلى الفساد للظفر بالصفقات على حساب الاستثمار. ومخاطر تجارية، تعم المقاولات المشاركة في الصفقات، وبشكل أكبر المقاولات المعنية بالمعاملات الدولية.

ويتعلق العنصر الثالث بالتعرض للعقوبات المدنية والجنائية، عن طريق توجهات المنتظم الدولي والتزامات المغرب بمكافحة الفساد الوطني، علاوة على مخاطر أخرى تتعلق بسمعة المقاولات.

وأضاف البحث الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أن هناك مخاطر متعلقة بالتعرض للقوانين العابرة للحدود، على اعتبار أن هناك العديد من الدول التي تعتمد قوانين يمتد تطبيقها خارج حدودها، من أجل حماية اقتصاداتها ومقاولاتها من المنافسة الدولية.

وبخصوص التحديات التي يتعين مواجهتها لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته في عالم المقاولات والأعمال، أوصى البحث المنجز من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بالقيام بإصلاحات تشريعية وتنظيمية لتعزيز مناخ الأخلاق والحكامة والوقاية من الفساد، وتحسين إطار المساءلة في الصفقات العمومية، وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات والبيانات العمومية.

الإجراء الثاني الذي دعا له البحث، هو القيام بمواكبة جهود التبسيط وإلغاء التراخيص والإجراءات التي لا أساس لها من الناحية القانونية، وتعزيز قابلية الاعتراض على الإجراءات الإدارية والتحول الرقمي، وتعزيز آليات الطعن ضد حالات الفساد، وكذلك ضمانات حماية المبلغين عن الفساد ومثيري الانتباه.

وأيضا شدد البحث على ضرورة تعزيز المعرفة لتحديد بؤر الفساد التي تواجه المقاولات، ومواكبة تطوير قدرات القطاع الخاص من خلال التوعية والتدريب وتوفير دليل لتسهيل مكافحة الفساد، كخطوة ثالثة.

ورابعا، اقترح البحث مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال الحكامة والوقاية من الفساد، ووضع خريطة لمخاطر الفساد في مجال الاستثمار والأعمال.

هذا، وقال البحث الوطني الرسمي، إن الفساد يؤثرعلى ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وينعكس على جاذبية الاقتصاد الوطني.

ولمواجهة هذا الوضع، ذهب البحث الوطني إلى القول بأنه يتعين اعتبارالقطاع الخاص كفاعل لا غنى عنه في تفعيل أهداف الوقاية من الفساد ومحاربته على المستوى الوطني.

وكشف البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والحماية من الرشوة ومحاربتها، أن 68 بالمائة من المقاولات المغربية (من أصل 1100 مقاولة) تعتبر أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب.

كما أبانت نتائج البحث الوطني أن 8 بالمائة فقط من هذه المقاولات، عبروا عن رأي مخالف، أي أن الفساد قليل الانتشار أو قليل الانتشار جدا.

وترى هذه المقاولات أن المجالات الأكثر عرضة للفساد هي، على التوالي: الرخص والمأذونيات والتراخيص، والصفقات، والتوظيف.