اتهمت بمحاولة تصفيتها.. استدعاء حيار للبرلمان لمناقشة أزمة وكالة التنمية الاجتماعية

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، طلبًا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لمناقشة أوضاع ومآل وكالة التنمية الاجتماعية.

حموني، طالب بحضور وزيرة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، لكي يتمكن مجلس النواب من الاطلاع على رؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، ومن ثمة مناقشة هذا التصور إذا وُجِد.

وأشار حموني في رسالته إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية، التي تم إنشاؤها عام 1999، لعبت دورًا بارزًا في جهود المغرب للتخفيف من الفقر والهشاشة من خلال برامج التأهيل والتكوين والمواكبة والدعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل.

وأوضح أنه الرغم من إعلان الوزارة عن إطلاق استراتيجيات وبرامج جديدة، مثل “جسر للتمكين والريادة” و”جسر الحاضنات الاجتماعية”، إلا أن هذه البرامج لم يتم تفعيلها بشكل حقيقي.

واعتبر أن الوكالة، التي راكمت تجربة كبيرة في مواكبة المبادرات الفردية والجماعية، تعيش أوضاعا غامضة وأن مآلها المستقبلي غير الواضح، الأمر الذي أثار تساؤولات من قبل ومستخدمي الوكالة حول مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم “الدولة الاجتماعية”.

وأشار حموني إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة ضمن دراسات أخرى تهدف إلى هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، ولكن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة.

وشدد على أن غياب مخرجات الدراسة زاد الحيرة والقلق حول مصير البرامج المعلنة، والتموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة، وتحديث وتحيين إطارها القانوني، وأداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها، ومواردها وإمكانياتها، ومصير مواردها البشرية.

محاولة تصفية

من جانبها اعتبرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، أن “استمرار تعطيل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عقد المجلس الإداري لوكالة التنمية منذ تعيينها، توجه مقصود لإقبار وكالة التنمية الإجتماعية وإضعافها تمهيدا لتصفيتها”.

إقرأ أيضاً: نقابة تتهم حيار بمحاولة “تصفية” وكالة التنمية الاجتماعية

وحملت النقابة، في بلاغ سابق لها، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية، “المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير المؤسسة خاصة في ظل غياب ما اعتبرتها رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة”.

واستنكرت النقابة ما اعتبرته “عدم التزام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بتعهدات سابقة لها تتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل مخرجات الحوارات السابقة”.

تعثر التمكين

وكان حموني، قد وجه، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، حول تعثر تنفيذ برنامج “جسر التمكين والريادة” الموجه لفائدة الجمعيات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.

وأكد حموني في سؤاله أن هذا البرنامج يُعدّ لبنة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، ومن أهدافه تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للنساء، وتسهيل ولوجهن لسوق الشغل، وتطوير المقاولة النسائية عبر مواكبتهن وتكوينهن لبلورة أفكار مشاريع مدرة للدخل، وتحسين خبرتهن ومهاراتهن في مجال خلق المقاولة ولتقليص الفوارق المجالية.

إقرأ أيضاً: برنامج “جسر التمكين” ينهار فوق وعود الوزيرة حيار

وأشار إلى أنه “على الرغم من كل المجهودات التي تم القيام بها في هذا الصدد، والإقبال الملحوظ للجمعيات التي أبدت اهتمامها بهذا البرنامج، إلا أنها لم تتوصل مع الأسف، بأي جواب على طلباتها التي قامت بإيداعها في وقت سابق لدى المصالح الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، وهو أمر غير مفهوم، ويتطلب كشف أسبابه في أفق معالجة اختلالاته”.