وزارة النقل تكشف موقفها من الجدل حول “زجاج فيمي” بين أعوان المرور والسائقين
كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن موقفها من الجدل المستمر بين أعوان المرور والسائقين حول الزجاج غير الشفاف المستعمل في المركبات أو ما يعرف بـ”زجاج فيمي”.
في هذا الإطار، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على زجاج الأمان وعلى تركيبه في المركبة، بما في ذلك درجة التعتيم، منصوص عليها في قرار وزير التجهيز والنقل رقم 10 2865 بشأن المصادقة على زجاج الأمان وعلى تركيبه في المركبة كما تم تغييره.
وأضاف في جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أنه “طبقا لملحق هذا القرار، يجب ألا تقل نسبة نفاذية الضوء بالنسبة للزجاج الأمامي وأي زجاج يستعمل من طرف السائق في الرؤية ومراقبة الطريق عن نسبة 70 في المائة”.
وأشار إلى أن هذه النسبة ستمكن هيئة المراقبة الطرقية من مراقبة ورؤية وضعية الركاب داخل المركبات ومدى احترامهم لقواعد السير والجولان خاصة استعمال حزام السلامة وعدد الركاب المسموح به وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة ووضعية ركوب الأطفال أقل من 10 سنوات بالمقاعد الأمامية.
كما لفت المسؤول الحكومي إلى أن المواصفات التقنية المعمول بها ببلادنا بخصوص نسبة التعتيم هي نفسها المنصوص عليها في المرجع المحدد من قبل منظمة الأمم المتحدة.
وجاء في سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، الموجه لوزير النقل واللوجستيك، أن الجدل الذي يثار في غالب الأحيان بين أعوان المرور والمواطنين بخصوص الزجاج غير الشفاف أو المغلف بالبلاستيك، راجع لأن قانون السير على الطرق وخاصة في مادته 92 لم يحدد درجة التعتيم كما هو معمول به في دول أخرى.
وطالب السنتيسي، عبد الجليل بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتوضيح وحسم الجدل حول هذا اللبس بتحديد نسبة مئوية للزجاج المعتم في حدود المعايير المعتمدة عالميا تحدد بمرسوم يمكن لأعوان المرور قياسها بواسطة الاليات المخصصة لذلك كما هو معمول به في أغلب دول العالم.
في سياق متصل، كان الفريق الحركي بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 92 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وهي مبادرة تشريعية من شأنها وضع حد للجدل بين أعوان المرور والمواطنين بخصوص الزجاج غير الشفاف أو المغلف البلاستيك “زجاج فيمي”.
وأكد الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، أن “قانون السير على الطرق وخاصة في مادته 92/ لم يحدد درجة التعتيم كما هو معمول به في دول أخرى”، مضيفا أنه تقدم بهذا المقترح، مساهمة منه في ضبط القاعدة القانونية تفاديا لأي تأويل أو شطط غير مرغوب فيه.
ويرمي هذا المقترح، بحسب الفريق المذكور، إلى تغيير وتتميم المادة 92 بتحديد نسبة مئوية للزجاج المعتم في حدود المعايير المعتمدة عالميا تحدد بمرسوم يمكن لأعوان المرور قياسها بواسطة الآليات المخصصة لذلك.
تعليقات الزوار
اغليبة رجال الشرطة والدرك المالكي سياراتهم لديها زجاج فيمي 100% يعني اسود داكن ولا يحاسبهم اي احد إلي المواطن ارجو ان تراجعو هذه ايضا طبقو القانون علي الكل وليس المواطن فقط انا استعمل فيمي لي سيارة لتزيين فقط ولي اعطي سيارتي منضر جميل وليس لي شيء اخر نحن نحترم القانون تحياا لشعب المقهور تحيا لشرطة 🫶🏻 الساهرة علي العمل اليلي وسلامة طرقية لي الناس وليس مراقبة الفيمي فقط
اغلبيه الدركيين يضعون هذا الزجاج المقدم تسجيل دون اي رقيب
بالنسبة لي فهو من الضروريات إذ أن الزوجة تركب في الخلف وتريد نزع حجابها لتتنفس ، ويساعد على تخفيف الحرارة داخل السيارة ، ويحمي من أشعة الشمس ، يحب وضع قانون نحترمه، أما الآن فالدركيون غالبيتهم يضعون زجاج معتم100٪ ولا حسب ولا رقيب
هذا النوع من الزجاج لا يفضله الا "المخلوضين" حقيقة هو يساعد على نقصان حرارة الشمس التي يمكن ان تؤذي الأطفال داخل السيارة، لكن ليس مهما الى هذه الدرجة التي أدخله بعض البرلمانيين الى قبة البرلمان، كان عليهم ان يناقشوا مواضيع مهمة اكثر بدل هذه الخزعبلات
هضرو على المشاكل التي يعاني منها المواطن من صحة وتعليم والشغل ومحاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال إن كنتم تريدون الإزدهار بهذا البلد الحبيب