ورش تعديل مدونة الأسرة وبالونات الاختبار

أعلنت الهيئة المكلفة بورش تعديل مدونة الأسرة قبل أيام عن إنهاء مهامها وسلمت تبعا لذلك تقريرا عن أعمالها للسيد رئيس الحكومة قصد رفعه لأمير المؤمنين، وهي الخطوة التي جاءت وفق التكليف الملكي المؤطر بمقتضى الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة بهذا الصدد.

والطبيعي أن يكون ما وصلت إليه هذه الهيئة من خلاصات وتوصيات واقتراحات قد بُلغ إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل الاطلاع عليه واتخاذ المتعين بشأنه قبل عرضه على مسطرة التشريع.

وبكل تأكيد أن من بين أهم ما يشغل بال الجميع هو إلى أي مدى التزمت الهيئة المكلفة بالتوجيهات والحدود التي رسمتها الخطابات والرسالة الملكية، والتي أكدت على أن هذا الورش يجب أن يُفضي إلى معالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها التطبيقات القضائية، مع التقيد بالثوابت والمرجعيات الدستورية.

وتعد هذه المرحلة من عمر ورش تعديل مدونة الأسرة من بين المراحل المهمة والتي تقتضي من الجميع الحرص على توفير الأجواء والظروف للإعلان الرسمي عن القضايا والمقتضيات التي سيطالها التعديل، فضلا على أنها تقتضي التعامل بالاحترام والتقدير اللازم لأمير المؤمنين الذي قدمت له هذه المقترحات وانتظار اتخاذه الخطوات الخاصة باستكمال هذا المسار.

غير أن ما يتم تداوله من تسريبات هنا وهناك نشرتها بعض المنابر الإعلامية تنسب إلى كونها من المقترحات التي تضمنتها خلاصات عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من شأنه أن يهدم المنهجية التي اعتمدت في هذا الورش الحيوي والمهم.

هذه التسريبات التي في اعتقادي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد عليها والركون إليها واعتبارها من بين المخرجات التي جاءت بها الهيئة لعدة أسباب وفي مقدمتها:

– أن الجميع يعي جيدا المنهجية التي يُتعامل بها في بلادنا مع مثل هذه الأوراش، خاصة حينما يتعلق الأمر بموضوع له من الحساسية الخاصة والتي جعلت أمير المؤمنين يبادر إلى فتح هذا المسار ومتابعته والاشراف عليه.

– أن ما تم الإعلان عليه من تسريبات يكاد يتطابق مع المقترحات التي تضمنتها مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جملة وتفصيلا، وهو ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتمده الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لأن هذه الأخيرة لا يتصور عاقلا أن ترفع إلى أمير المؤمنين عدد من المقترحات المتعارضة بشكل صريح مع النصوص الشرعية القطعية الدلالة، وهي المقترحات التي أحلت الحرام وجعلت الحلال حرما، وإلا إذا كانت هذه التسريبات صحيحة فما الجدوى من الاستماع والتشاور مع الفاعلين حول مدونة الأسرة؟

وإذا كانت هذه التسريبات من غير المتوقع ومن المستبعد أن تكون لها صلة بخلاصات وتوصيات الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، فمن يقف وراءها؟ وما المقصد من إخراجها في هذه اللحظة الزمنية الفارقة في تعديل مدونة الأسرة؟

في اعتقادي المتواضع أن هدف من روج لهذه التسريبات على أنها من بين توصيات الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة يرمي إلى خلق بالونات اختبار ينظر من خلالها إلى نظرة المجتمع وتفاعله مع تبني اقتراحات تتعارض مع مرجعية الدولة والمجتمع، ويهيئ من خلالها إلى القول زورا أن المجتمع المغربي لا يعارض في أن تتحول مدونة الأسرة إلى نص قانوني منزوع منه كل الارتباط بالنصوص الشرعية، وينظم العلاقة التعاقدية بين أفراد المجتمع بعيدا عن كل قيد أو شرط حدده النص القرآني، ويتحلل من فلسفة الإسلام ومقاصده في التعامل مع الأسرة.

فهل يتحمل المجتمع المغربي مثل هذا التعامل مع قضية من قبيل الأسرة التي يعتبرها صمام امانه واستقراره، فضلا على كونها الخلية الأساس لبناء أواصره واستمراره؟

إن من يقامر بمثل هذه القضايا ويُقدم على التلاعب بمشاعر المواطنين والمواطنات ويسعى إلى خلق حالة استفزاز عامة في موضوع لا يحتمل مثل هذه الممارسات، هو في الحقيقة يقامر بتماسك المجتمع، ويشكل خطرا على لحمته ويجعل المجتمع في حالة شك وريبة فضلا على أنه يسعى إلى نسف منسوب ثقة المجتمع في مؤسساته.

وفي الختام ورغم أن وزير العدل سبق له وأن تصرف بشكل غير مسؤول واستبق تقديم مشروع التعديلات من قبل أمير المؤمنين ولم يحترم واجب التحفظ ولا مكانة المسؤولية التي يتحملها كما عادته، فإن المطلوب هو عدم مسايرته في هذا الاتجاه وعدم مسايرة من يتلاعب بمشاعر الموطنين والمواطنات بطرح بالونات اختبار في هذا الاتجاه أو ذاك، وذلك من أجل العمل على توفير كل الظروف المناسبة للإعلان عن الصيغة النهائية من مشروع تعديل مدونة الأسرة وفق المنهجية التي أُعلن عنها بداية من قبل أمير المؤمنين حفظه الله.

مع استحضار أن تعاطي المجتمع المغربي مع تعديل مدونة الأسرة خلال هذه المرحلة مختلف بكل تأكيد عن تعاطيه مع خطة إدماج المرأة في التنمية، وذلك راجع لسبب أساسي ومهم والمتمثل في أن أمير المؤمنين هو من باشر هذا الورش، فضلا على تأكيده في مرات متعددة على محددات أي تعديل والثوابت التي يجب أن يتقيد بها هذا التعديل، وأن المجتمع قدم رأيه عبر قواه الحية خلال مرحلة التشاور العمومي الذي باشرته الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، لهذا فلا يمكن أن ينظر إلى تعاطي المجتمع بنفس المنظار السابق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفهم هذا الحس الكبير من الوعي والنضج والثقة الذي عبر عنه الوعي الجمعي للمغاربة، على أنه قبول بنزع صبغة المرجعية الإسلامية عن أحكام المدونة، بل على العكس من ذلك يجب أن يفهم هذا التعاطي في منحاه الإيجابي، ويستوعب من يقف وراء هذه البالونات أن حجم الثقة والتقدير والتوقير الذي تحظى به إمارة المؤمنين تجعل من فعاليات المجتمع وقواه الحي تُعلق النقاش حول بعض القضايا التي ينتظر فيها الإعلان الرسمي عن مخرجاتها من قبل جلاله الملك حفظه الله.