الغلوسي يطالب بوقف صرف أجور البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى وقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد، وتجميد عضويتهم بأحزابهم، وعدم ترشيحهم لأي مسؤولية عمومية أو تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط.
وحث الغلوسي الأحزاب السياسية على التقاط دقة المرحلة وصعوباتها وخطورة الفساد على الدولة والمجتمع، قبل فوات الأوان، ومحاصرة المتهمين في جرائم الفساد، كما دعا إلى “اتخاذ البرلمان لقرار نافذ يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم”.
الغلوسي دعا الأحزاب أيضا، في تدوينة على “فيسبوك”، إلى إرجاع أموال الدعم العمومي موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خزينة الدولة، وعقد مؤتمراتها وتجديد هياكلها وإتاحة الفرصة لكفاءات وطاقات جديدة لتحمل المسؤولية بعيدا عن الولاءات ومنطق العائلة.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقوف تقارير “عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الاجتماعيين”.
وتابع أن المغاربة يتطلعون إلى ارادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، “ويتمنون أن تستمر المعركة ضد الفساد وذلك بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وتحريك مساطر غسل الأموال ضدهم”.
وأوضح الغلوسي أن افتتاح الدورة الثانية للبرلمان، المقررة غد الجمعة،
تنعقد في ظرفية وسياق خاص، مطبوع بمتابعة 30 برلمانيا قضائيا بتهم “مشينة” تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية”.
واسترسل “وهي سابقة في تاريخ البرلمان المغربي ومنهم من فتحت ضده مسطرة غسل الأموال وتم حجز ممتلكاته وأمواله”، متسائلا؛ هل سيجعل البرلمانيون من هذا الواقع المخجل أرضية للانكباب بجدية على سن منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام؟
اترك تعليقاً