المعارضة البرلمانية تنتقد الحكومة وتتحدث عن رهانات المرحلة ومصير ملتمس الرقابة

انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة، وتحدثت عن مصير متلتمس الرقابة، والتنسيق فيما بينها ومدى صموده في ظل ظهور خلافات، ورهانات الدورة الربيعية، خلال تصريحات لجريدة “العمق”.

واحتضن مقر مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة 2023 – 2024، تم خلالها إعادة انتخاب راشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026″.

رهانات وانتظارات المرحلة

في هذا الصدد، قال رئيس الفريق الاشتراكي_ المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، إن هناك انتظارات كبرى خلال الدورة الحالية، في الجانب التشريعي “هناك مجموعة من القوانين التي ستحال على مجلس النواب، منها المسطرة المدنية والقانون الجنائي وغيرها”.

في السياق ذاته، قال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، إن “الرهان الأكبر هو مدونة الاخلاقيات”، مشيرا إلى أن “الكل، أغلبية ومعارضة، مجمع على ضرورة إخراجها طبقا لتعليمات الملك محمد السادس؛ مدونة ذات طابع قانوني ملزم لجميع النواب”.

بدورها نبهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى أن هناك قضايا فساد يتابع فيها برلمانيون، داعية البرلمانيين إلى التحلي بشجاعة سياسية وإخراج مدونة للأخلاقيات “حاسمة وحازمة”، للقطع مع المفسدين والحيلولة دون دخولهم لهذه المؤسسة التشريعية.

وتابعت المتحدثة أن رهانات هذه الدورة مرتبطة بسياق عرفت فيه الحكومة “فشلا واخفاقا في تدبير القضايا الاجتماعية، من قبيل ملف طلبة الطب “الذين يتعرضون للقمع في الوقت الذي يطالبون فيه بتكوين جيد”، وقضية الموقوفين في التعليم.

ملتمس الرقابة وخلافات المعارضة

وبخصوص ملتمس الرقابة، الذي فشلت المعارضة في التوافق حوله، قال شهيد إنه مازال “يلقي بظلاله على المشهد، وحظي بنقاش عميق وكبير وتناول إعلامي من زوايا متعددة، المهم لنا أنه خلق نقاشا سياسيا”.

فهذا الزخم الذي خلقه مقترح ملتمس الرقابة، يقول شهيد، يجعل منه ورقة ستبقى دائما حية في الحياة السياسية، “لم يحصل الاتفاق ولكن هناك قناعة لدى المعارضة بأن هذه ورقة يجب استعمالها.. وعندي قناعة بأن المغرب سيعرف في هذه الولاية ملتمس رقابة آخر”.

بدوره قال السنتيسي في هذا الصدد، إن المعارضة البرلمانية ستكون لها لقاءات مقبلة ستتناول فيها موضوع ملتمس الرقابة، الذي لم تتمكن فرق المعارضة من التوافق حوله.

السنتيسي عبر عن تشبث حزبه برئاسة العدل والتشريع بمجلس النواب، “نحن نترأس هذه اللجنة التي رفض الجميع ترؤسها خلال بداية الولاية التشريعية، الفريق الحركي قرر بالإجماع الاحتفاظ بترشيحنا”، وبخصوص مطالبة الاتحاد الاشتراكي برئاستها، قال السنتيسي إن التصويت سيحسم رئاستها في الأخير.

“في حزبنا نرى بأن هذا الاحتقان والفراغ السياسي يدعو لملتمس الرقابة”، يقول رشيد الحموني، لكن تقديم هذا شروط له شروط، منها جمع توقيعات خمس النواب، فـ”بعد النقاش تبين أن الشروط غير متوفرة، وهذه الآلية يمكن أن تفعل في أي وقت”.

أما رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، فقال إن المعارضة تجمعها أمور وتختلف بخصوص أخرى، “نحن لسنا أغلبية، نحن معارضة نلتقي على حد أدنى للدفاع عن المؤسسة، والتنسيق سيستمر في حدوده الدنيا. وما وقع سواء الملتمس أو الترشيح الفردي، كلها امور لا نتفق فيها كل طرف يتخذ ما يراه مناسبا”.

انتقادات للحكومة

فرق المعارضة البرلمانية وجهت انتقادات لحكومة عزيز أخنوش، التي ستعرض حصيلتها أمام البرلمان في الأسبوع المقبل. والاستماع لهذه الحصيلة، بحسب شهيد، “فرصة لمساءلة الحكومة حول منجزاتها”، حيث “أخلفت موعدها مع الشعارات الانتخابية التي رفعتها ومع التصريح الحكومي الذي تضمن عشر التزامات”.

في الاتجاه ذاته، ذهب السنتيسي، قائلا إن تقديم الحصيلة الحكومية فرصة للوقوف عن مكامن الخلل في تنزيل البرنامج الحكومي، منبها إلى أن هناك ثمان التزامات، من أصل عشرة تضمنها التصريح الحكومي، لم تف به الحكومة ولم يقع فيها جديد.

وناشد الحموني الحكومة من أجل “احترام الدستور والنظام الداخلي، واحترام المعارضة، خصوصا في مقترحات القوانين التي تتجاهلها الحكومة.. اكثر من 200 مقتر تم تجاهله نهائيا، وهذا مصادرة لحق المبادرة التشريعية من قبل الحكومة”.

وعلى المستوى الرقابي، دعا المتحدث رئيس الحكومة إلى احترام الدستور والمثول أمام مجلس النواب مرة كل شهر، “نتمتى من الوزاء أن يولو أهمية للأسئلة الكتابية التي يتوصلون بها من النواب، نلاحظ من خلال الأجوبة أن السؤال في الشرق والجواب في الغرب، وهذا تبخيس لعمل البرلمان”.