الحوار الاجتماعي والتزامات الدولة بالزيادة في الأجور
استثناء رجال ونساء التربية والتعليم من الزيادات المرتقبة في الأجور التي لازالت جولات الحوار الاجتماعي مستمرّة في التداول حولها، ليس سوى آلية أخرى من آليات إشعال الساحة الاجتماعية بالاحتجاجات، الطويلة الأمد والمختلفة الأشكال، مِمّا يُشكّل تهديدا كبيرا للسلم الاجتماعي، قد يقول قائل إن نساء ورجال التربية والتعليم قد استفادوا سابقا من الزيادة في الأجر بعد الاضراب الخمسة شهور، البطولي وغير المسبوق في تاريخ الحركة الاحتجاجية بالمغرب، نعم هناك:
– وعد بالزيادة، وَوُقّعَت على إثره مَحاضِر، واتُخِذت في شأنه قرارات، ولكن الزيادة لم ترى النور في جيوب المعنيين بعد، مما يعني أنها قد تحتاج إلى معارك نضالية أخرى قصد إخراجها إلى حيز التنفيذ، لأن هذا البلد السعيد هو البلد الوحيد الذي عند ما تضطرّ فيه الدولة إلى سنّ قوانين أو تتخذ قرارات تُلْزمُها ببعض واجباتها اتجاه المواطن، لا تلتزم بتنفيذها، وتمارس التسويف في تطبيقها، وتماطل في تنزيلها، إلى يتناساها المعنيون ويفقدون الأمل فيها، ما لم يدفعهم ذلك إلى الاحتجاج من جديد على عدم التزام الدولة بتنفيذ ما اتخذته من قرارات وما سنّته من قوانين، فتكون الدّولة بالمغرب هي أوّل وأكبر من يخرق القوانين التي تصدر عنها
– تلك الزيادة الموعودة، التي لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ لم تكن في الحقيقة سوى رَدْما للهوة الكبيرة وسَدّا للفجوة الواسعة التي حدثت تدريجيا بين أجور نساء ورجال التربية والتكوين التي تجمّدت في الحضيض منذ حوالي من 15 عام من جهة، وبين أجور موظّفي معظم قطاعات الوظيفة العمومية من جهة ثانية، أجور هذه الأخيرة التي تتحرك باستمرار، عبر زيادات مختلفة في بعض مكونات الاجرة(تعويضات مختلفة) من غير الأجر الأساسي، وهذا ما خلق الفجوة الواسعة في بين الأجور في قطاع الوظيفة العمومية.
وعليه فإقصاء رجال ونساء التربية والتعليم من جديد من الزيادة في الأجور في جلسات الحوار الاجتماعي الذي تجري أطواره هذه الأيام، وعدم دفاع المركزيات النقابية عنها، سيؤدي حتما إلى حفر الهوّة وإحداث الفجوة من جديد بين أجور موظفي معظم قطاعات الوظيفة العمومية من جهة، وأجور رجال ونساء التربية والتعليم من جهة أخرى، وهذا ما سيكون بداية لتراكم حطب الاحتقان الاجتماعي، الذي من المحتمل أن يَشتعل في أقرب فرصة له، بحكم الغلاء الفاحش النّاتج عن الزيادة الدائمة والمسترسلة، والتي لا تتوقف في أسعار المواد الأساسية، ممّا يُفْقِدُ كل زيادة في الأجور قيمتها السوقية في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات على أبعد تقدير، حيث تُستَنزَفُ كل زيادة في الأجور بالزيادات الدائمة في أسعار الخدمات وأثمنة المواد الأساسية في ظرف وجيز، ليعود المستوى المعاشي للموظّف الى الحضيض الذي كان فيه قبل الزيادة وهكذا دواليك.
وفي الحقيقة لا ندري كيف سَكَتت وتَسْكُتُ المركزيات النقابية المحاورة للحكومة، في جلسات الحوار الاجتماعي الذي تجري أطواره حاليا، عن إقصاء نساء ورجال التربية والتكوين من الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور، مع العلم أنها تَعلم أن نسبة رجال ونساء التعليم من موظفي القطاع العام تتجاوز الثلث، وأنها تشكّل أوسع وأنشط قاعدة جماهيرية لكل النقابات. ورغم ذلك لا يُلتفتُ إلى مطالبها.
تعليقات الزوار
اظن أن كاتب هدا الهراء ينتمي الى جزب قطاع الطرق لتربية والتعليم . أينما وجدت زيادة للموظفين إلا ووجدت الأساتدة يشتكون . الم يشهد العالم على سوء نظام التعليمي في البلاد وسببه الرئيسي عنصر البشري الدي يفتقر الى كل مقومات الأستاذ همه الوحيد إنتظار أخر الشهر لإستخراج المستحقات الشهرية الغيى مستحقة إلا من رحم ربي قلة القليلة . جل الموظفي الإدارات عمومية يؤدون مبالغ مالية تثقل كاهلهم للمؤسسات التعليمية الخاصة هروبا من المنظومة فاشلة على رئيسها وزيرة التربية و شبه التعليم و جيش من أشباه الأساتدة .أقسم ولو وصلت الزيادة الى 10000 درهم شهريا سيبقى مشكل كما هو لانه ليس مشكل مادي بل هو مشكل عنصر البشري الضعيف في تكوين وفاقد للحس الإنساني وكسول . إجتهاد وحب العمل محصور فقط في ساعات الإضافية اما داخل الفصل الحساب عند رب العالمين .
إن إقصاء المُدرِّسين والمُدرِّسات بالقطاع العام من جديد الزيادة في الأجور في جلسات الحوار الاجتماعي الذي تجري حاليا أطوار، وعدم تحذير المركزيات النقابية لما قد يؤول إليه، سيؤدي حتما إلى قيام الشغيلة التعليمية القيان من جديد لماقامت به آنفا من 1 - توقيف الدراسة 2-عدم حراسة للمستويات المقبلة على الامتحانات الاشهادية 3-لأن حليمة(الحكومة) عادت لعادتها القديمة. و.....
أليس عند المتقاعد حق في الزيادة في المعاش حتى هو اتعبه غلاء المعيشة و التطبيب و الكراء و الخ و نفوض امرنا الى الله
نلاحظ ان لااحد من النقابات او الحكومة يثير وضعية المتقاعدين وأخص بالذكر متقاعدين صندوق الضمان الاجتماعي.هل هؤلاء ليسوا بشرا؟ ام انهم يتمتعون بمعاش سمين يغنيهم عن السؤال؟ام ماذا هل هناك من يفسر لنا ؟
هناك قطاعات تعاني الامرين و الحيف لعدم و جود وزارة تمتل موظفيها الجماعات الترابية نمودجا
هناك قطاعات تعاني الامرين و الحيف لعدم و جود وزارة تمتل موظفيها الجماعات الترابية نمودجا
حسبي الله ونعم الوكيل , ماكايحشمش هذا المخلوق، را هاديك الزيادة وبزاف على اغلبية الأساتذة الا من رحم ربي
والله الا الضحك على الدقون يالله زادوهم 1500 درهم قاليك اعلاه مايزيدوهم تاني يعني لاعبين اولا امحرمينها صافي غير اتهناو او نشطو امع راسكم أو فرحوا ماغازيدوا والو
يجب الا ننس استاذنا المتقاعد .اذا كانت هناك زيادة بالفعل فضروري أن تشمله .لأنه ستساعده في التطبيب والادوية.وشكرا لأنه يهمني الأمر وما انفقه في الادوية يؤثر على مصروفي اليومي.
قطاع التعليم على الاقل تمت المصادقة على زيادته 1500درهم فما بالك بقطاع الجماعات الترابية الذي اقصي من الحوار القطاعي والان حسب ما يروج انه ستتم زيادته 500درهم اليس هذا بمنكر
لعلمكم ان رجل التعليم بزيادة 1500درهم درهم سيكون قد تجاوز الموظفين الآخرين ادا تم إقرار 1000 درهم زيادة لهم بفارق 500 درهم لصالح رجال التعليم وستكون القطاعات الأخرى مظلومة وليس قطاع التعليم أيها الصحافي لأن الحكومة وضعت نفسها غي احراج كبير بخلق فوارق غي منظومة الأجور لنفس الفىات وبدلك ستجد الفىات المظلومة دريعة للمساواة في الأجر
اغلب رجال التعليم يروحون في الدروس الخصوصية اكثر من اجرتهم الشهرية لاداعي للزيادة في رواتبهم...يجب إلغائها
صاحب التعليم سي حسن الذي يرى الجماعات الترابية لابد له من منظار لأنهم لم يستفيدوا كباقي الموظفين في الحوار القطاعي والقانون الاساسي لم يتراوح مكانه ولم تخرج من وصاية الداخلية إلى وزارة خاصة بها لغرض ما .
سلام الموظفين وحدهم يستحقون الزيادة اما اصحاب المعاشات هم ليس لهم متطلبات بالعكس اصحاب المعاشات عندهم امراض مزمنة
جميع القطاعات استفادت من زيادات بكل سهولة ويسر وفي صمت رهيب موزاة مع المعركة الشرسة لرجال التعليم التي توجت بزيادة هزيلة لا تشكل حتى ربع مازيد في تعويضات موظفي الصحة و المالية والجماعات المحلية ....إلا أن الإعلام الرسمي لعب دوره في تضخيم تلك الزيادة
كان على الحكومة المغربية ان تزيد في الأجور عامة وبنفس المقدار لا فرق بين هذا القطاع او ذاك كلنا مغاربة وكلنا متضررين من الإرتفاع الصاروخي للأسعار .....هذا هو الحل البسيط و المثالي لمافيه خير لهذا البلد الآمن ،تحت شعار الله الوطن الملك.
إذا كنت صحفيا فلك عذر ذكر المغالطات ولكن إذا كنت نقابيا فهذه طامة كبرى جميع موظفي الادارات العمومية للدولة لم تستفد من اية زيادة وخضعت اجورها للاقتطاع اللعين لتقاعد بنكيران. إذا رأيت النظام الأساسي للتعليم ستجده مرقعا بكثرة المواد المكررة والتي تعطي لفائاته امتيازات غالبيتها تدور حول السنوات الإعتبارية في الترقية لبعض فئاتها وهذا ما لايوجد في باقي الانظمة الاساسيه لموظفي الإدارات كالتقنيين والمتصرفين و المساعدين الاداريين والتقنيين. المواد المكررة نتيجة نضالات صحيح لكن لا تحاول أن تركب على باقي الفئات بالقول انهم يستفيدون من تعويضات تزيد كل مرة. بين قوسين ليسوا موتى كي تكذب عليهم. إذا كنت تطالب بزيادة ثانية اضافة لالف وخمس مئة او الفين درهم كما طالب بها اطر التعليم حسب اصنافهم فهذا مشروع أن تركب على ظهر الموظفين لباقي الإدارات وتقول انهم يستفيدون من زيادات متتالية فهذا اسميه لؤما وإذا كنت نقابيا فهذا اسميه حقارة ووضاعة وخسة. اضرب على راسك و دوي عليه وخلي عليك الكذب على الموظفين
ان لم تستحي فقل ماشئت واش بغيتي هاذ ناس التعليم كل شهر يزيدوهم الزيادة !!!! ولماذااا لما وافقت الحكومة للزيادة لرجال التعليم لم تتجرأ وتقول ان الزيادة يجب ان تكون عامة وللجميع.... عندما يغيب المنطق والعفل والعدل في الكتابة يغيب الحياد وتغيب المصداقية والموضوعية.
لم ار ابلد واكلخ محرر اكثر من كاتب هذا المقال الحكوب دكية منك لانك جاهل هي تعرف ان رجال التعليم في حالة استفادتهم من الزيادة قبل الزيادة العامة فسيقومون بالمطالبة بالزيادة ايظا لهذا ستكون زيادة عامة لكل الموظفيين في نفس الوقت ايها المكلخ
شكرا أستاذي الفاضل على إثارة فضيحة إقصاء نساء ورجال التعليم من الزيادة المرتقبة. والحقيقة المرة هي ان المدرسة العمومية هي المستهدفة من هذا الإجراء. ويهدف المخطط إلى عدم تجويد الفعل التربوي من خلال تدمير نفسية المدرس