بعد اختطاف لاجئة بتندوف.. هيئة تطالب المغرب بتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية

طالبت هيئة حقوقية مغربية، الحكومة والبرلمان المغربيين إلى تصنيف جبهة “البوليساريو” الانفصالية كمنظمة إرهابية تهدد السلم والإستقرار بالمنطقة، وذلك على خلفية اختطاف لاجئة صحراوية بمخيمات تندوف من طرف ميليشيات الجبهة.

وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي جمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة، إن اللاجئة الصحراوية “محمودة احميدة سعيد”، تعرضت للاختطاف بعد اعتصامها احتجاجا على سرقة أرض تملكها في المخيمات.

وكشفت الرابطة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قضية “محمودة احميدة سعيد” تعود لثلات سنوات مضت، تعرضت خلالها لمختلف أنواع التضييق والعنف المادي والنفسي، بعد نزاع متعلق بانتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في البوليساريو.

وبحسب ما أوردته الرابطة نقلا عن “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية”، فإن السيدة محمودة تعرضت لانتهاك في التصرف في ملكها التي تحوزه منذ سنة 2000، حيث قام مسؤول إداري وعناصر من ميليشيات البوليساريو بفتح نوافذ كبيرة على أبواب محلها التجاري.

وأضافت أن الميليشيات أجبرت السيدة على المغادرة بمباركة مسؤولي البوليساريو على جميع المستويات، دون أن تتمكن المشتكية من إسماع صوتها وضمان سبل انتصاف عادلة أمام القضاء الجزائري، بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية للدولة المضيفة للمخيمات، لتنظيم البوليساريو المسلح.

وأشارت الرابطة إلى عدم السماح للصحراويين القاطنين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة، بما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري، وهو ما دفع محمودة احميدة سعيد إلى الاعتصام داخل خيمة أمام مركز قيادة البوليساريو، لتقوم عناصر من المنظمة المسلحة باختطافها.

وفي هذا الصدد، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن “تضامنها التام واللامشروط مع السيدة محمودة احميدة سعيد في مطالبها ونضالها ضد جبروت ميليشيات البوليساريو المدعومة سياسيا وتسليحا من طرف النظام العسكري الجزائري الذي يتحمل مسؤولية السلامة البدنية للمختطفة”.

ودعت الرابطة، مجلس حقوق الإنسان إلى “التدخل العادل لضمان عدم تعرض ساكنة تندوف لانتهاكات واسعة وشاملة لحقوقهم خصوصا أمام غياب أي من وسائل الإنتصاف المتعارف عليها”، كما طالبت الأمم المتحدة بالإشراف على إحصاء عام للسكان بمخيمات تندوف تنفيذا للعديد من توصيات الهيئات الحقوقية الدولية.

وكانت حركة “صحراويون من أجل السلام” قد نددت، أمس الأحد، بسلب قيادة جبهة البوليساريو لحقوق اللاجئة الصحراوية “محمودة منت حميدة ولد سعيد” في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أنها تعرضت لسرقة قطعة أرض تملكها في الراوبوني، بتواطؤ لقيادة البوليساريو مع أحد خصومها.

وأضافت الحركة أن “الضحية نظمت احتجاجات أمام مختلف مؤسسات قيادة البوليساريو لسنوات، واجهت خلالها مختلف مخططات التهديد، إلا أنه في يوم السبت 13 أبريل 2024، تم الهجوم عليها وتمزيق خيمة الاعتصام ونقلها إلى مكان مجهول”.

وأدانت الحركة “هذا العمل الإجرامي” ورفضت “مواصلة سلب حقوق لاجئي مخيمات تندوف، والتي تجسد مواصلة قيادة البوليساريو انتهاك حقوق الإنسان، والاستمرار في سياسة الحزب الواحد، ورفض ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالحقوق”.

وحذرت الحركة من “الوضع الداخلي الخطير الذي تعيشه مخيمات اللاجئين، بسبب مشاهد المعاناة التي تتجه نحو أزمة إنسانية قد تطال المتواجدين بالمخيمات، وسط حالة الفقر والصراعات والخصومات، ومواصلة قيادة البوليساريو التلاعب بمصير أهل الصحراء”.

وأعلنت الحركة أنها “لن تدخر جهدا في مواصلة مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي لقضية الصحراء الغربية، والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل وايقاف ممارسات قيادة البوليساريو، وتحمل الجزائر لمسؤوليتها بإعتبارها الدولة المضيفة للصحراويين”.

كما أكدت الحركة أنها “ستواصل عملها من أجل المساهمة في إيجاد حل نهائي لمشكل الصحراء الغربية، تنتهي من خلاله مشاهد الأزمات والمعاناة للصحراويين”.