بعد استماعها للشهود.. محكمة فاس تؤخر ملف “اختلاس أموال مخلافات السير” للمرافعات

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، ملف اختلاس أموال مخالفات السير بفاس، إلى غاية 14 ماي 2024، للاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين الثلاثة المعتقلين احتياطيا بسجن بوركايز.

واستمع رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، محمد اللحية، للشهود والمصريحن الذين بلغ عددهم 30 شخصا، بينهم موظفين بالخزينة العامة وعناصر شرطة السير والجولان بفاس.

ووجهت النيابة العامة تهما تضمنت حسب صك الاتهام “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتزييف طابع لاحد السلطات العامة واستعماله” لثلاثة موظفين أمنيين، بينهم رئيس مكتب المخالفات بولاية أمن فاس متقاعد وموظفين بمكتب المخالفات بعدما تم ضبط اختلاس مبلغ مالي من مكتب المخالفات قُدر بـ414 ألف درهم.

يشار إلى أن المديرية العامة للأمن للوطني، قد كشفت في بلاغ أمني، بتاريخ 13 فبراير 2024، عن رصد اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، بعد عملية الفحص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.