حملة تحرر الملك العام بكلميم ومصدر يكشف حقيقة استثناء مقهى مسؤول بالمدينة

نفى مصدر مسؤول صحة الأخبار المتداولة حول استثناء مقهى تعود ملكيته لمسؤول منتخب، من الحملة التي أطلقتها سلطات مدينة كلميم اليوم الاثنين، لتحرير الملك العمومي.

وأوضح المصدر ذاته، في حديثه مع جريدة “العمق”، أن هذه الأخبار التي تناقلتها بعض الحسابات على موقع “فيسبوك” عارية من الصحة، مؤكدا أن الحملات التي باشرتها السلطات المحلية، تهدف إلى تطهير المدينة من جميع مظاهر احتلال الملك العام دون أي سند قانون.

وأضاف ذات المصدر، أن العملية استهدفت في يومها الأول، شارع الواد والسويقة الواقعين على مستوى نفوذ المقاطعة الإدارية الأولى، وستشمل جل المحلات التجارية والمقاهي المستغلة للمِلك العام خارج القانون على مستوى جميع شوارع وأحياء كليميم دون استثناء.

وتبعا لمصادر العمق، فقد مكنت هذه الحملة التي سبقها تحذير من طرف السلطات المحلية بضرورة احترام القانون المعمول به في هذا الإطار، (مكنت) من مصادرة عدد من المعدات والكراسي والبضائع، التي كانت تحتل الأرصفة العمومية، كما تمت إزالة العشرات من اللافتات الإشهارية غير المرخصة.

وكان باشا المدينة، قد ترأس يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا موسعا، و حضره رؤساء المقاطعات الإدارية وأعضاء من المجلس الجماعي، ونوقشت خلاله سبل التصدي لظاهرة احتلال الملك العام بالمدينة، تنفيذا لتعليمات والي جهة كلميم واد نون.