مؤتمر الاستقلال يدعو لتخليق الحياة الحزبية وإطلاق إصلاحات تعطي نفسا ديموقراطيا جديدا بالمغرب

دعا مؤتمر حزب الاستقلال لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لإعطاء نفس سياسي وديمقراطي جديد لبلادنا، واعتماد ميثاق سياسي وأخلاقي بين الأحزاب من أجل تخليق الحياة الحزبية والسياسية. مشددا على أن التنمية الاقتصادية لن تتحقق دون التوزيع العادل للثروة.

وشدد البيان الختامي لمؤتمر حزب الميزان على ضرورة تقوية الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، والمؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني، واستعادة الثقة في العمل السياسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية أدوار الوساطة داخل المجتمع.

هذا وأشاد بالمكتسبات التي حققتها بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس بخصوص قضية وحدتنا الترابية، معبرا عن امتعاضه الشديد من التصرفات اللامسؤولة والمضايقات والاستفزازات التي تقوم بها الجزائر، والتي تسعى إلى تأزيم الوضع في المنطقة، وزرع الفتنة وتهديد الاستقرار والامن، ونشر الحقد والضغينة بين الشعبين المغربي والجزائري ، والحيلولة دون تحقيق طموحات الشعوب المغاربية.

في نفس السياق، دعا حزب الاستقلال إلى فك الحصار المضروب على إخواننا في مخيمات العار بتندوف من قبل النظام الجزائري وصنيعته البوليساريو، والذين يعانون ظروفا لاإنسانية قاسية، وتمتيعهم بحقهم الإنساني في حرية التنقل والالتحاق بأرض الوطن والمساهمة في المسار الديمقراطي والتنموي للأقاليم الجنوبية في أفق تنزيل الحكم الذاتي بمضامينه الديمقراطية و التنموية في ظل وحدة بلادنا و سيادتها الوطنية.

كما أكد حزب علال الفاسي على أن ملف الوحدة الترابية لبلادنا لن يطوى بشكل نهائي إلا باستعادة الثغور المغربية المحتلة كافة إلى حضن الوطن.

وفق ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد حزب الميزان موقفه المتعلق بنصرة القضية الفلسطينية، وتضامنه المطلق والامشروط مع الشعب الفلسطيني ونضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة كافة. كما أدان جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر.

وجدد مؤتمر الحزب تشبت الحزب بالدين الإسلامي وبتعاليمه المبنية على الوسطية والاعتدال، وبمقاصد الشريعة الإسلامية الداعية إلى احترام قيم الكرامة والمساواة والحرية والعدل؛ وبالملكية الدستورية باعتبارها الضامنة لاستقرار الوطن ووحدة الشعب؛ وبالخيار الديمقراطي، وبالتكريس الدستوري لحقوق وحريات الإنسان المغربي، وبالمقتضيات الدستورية المتشبعة بالهوية الوطنية والقيم الكونية الرامية إلى تعزيز قيم السلم والأمن والسلام والديمقراطية.

وأيضا، جدد المؤتمر العام تأكيده على أن المؤسسة الملكية كانت ولا تزال حاضنة لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي قاطبة وضامنة لوحدته الوطنية ومحصنة لسيادته بمفهومها الترابي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وفي موضوع الهوية المغربية، قال البلاغ النهائي إنها تواجه اليوم تحديات متنوعة تفرضها قيم الفردانية المهيمنة على العالم، وكذا التوظيف المتزايد للتكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الإعلام والمعلوماتية بما يجعلها أحيانا تهدد قيمنا وهويتنا وأفكارنا ومعتقداتنا ويحول دون إيصال ثقافتنا للأخر ونشر قيمنا في إطار المثاقفة الإيجابية والواعية.

كما شدد الحزب، في المجال الاقتصادي، على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر عدد من الآليات من ضمنها التوزيع العادل للثروات، وخلق وتسريع وتكثيف وتجويد فرص الشغل، والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتثمين رأس المال البشري.

كما عبر عن وعيه باستمرار بعض المشاكل الاجتماعية لدى فئات من المجتمع المغربي، وعن استعداده الدائم لتعزيز استفادة المواطنات والمواطنين من السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والصحة والتمدرس والشغل والعناية بالفئات التي تعاني من الهشاشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبالأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين.

وفي الوقت الذي ثمن المؤتمر المجهودات التي تم القيام بها من أجل النهوض بالسياسات الاجتماعية، دعا إلى مواصلة دعمها من أجل إرساء منظومة صحية ضامنة للولوج المنصف إلى الخدمات الصحية.

واعتبر الاستقلاليون والاستقلاليات أن تطوير وتعزيز الخدمات الصحية بالعالم القروي ضرورة ملحة تقتضي القيام بعدد من التدابير من أهمها تشجيع المهنيين على المزاولة بالمجال القروي، وتشجيع القطاع الخاص لتدارك التفاوت الحاصل بين المجالين الحضري والقروي في المجال الصحي وضمان الأمن الدوائي عبر سياسة دوائية منصفة وعادلة.

كما عبر المؤتمر عن اقتناعه التام بضرورة إرساء منظومة تربوية تعليمية منصفة وعادلة، قائمة على الثوابت الوطنية والتربية على المواطنة وتكافؤ الفرص واعتماد بيداغوجية تساعد التلميذ على التفكير والإبداع؛ وإيلاء الاعتبار اللازم للتكوين المهني وملاءمته مع سوق الشغل ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمي.