النقابات تنتشي بانتزاع الزيادة في الأجور وتصف الاتفاق الاجتماعي بـ”المهم” (فيديو)

بعد سلسلة من اللقاءات، وقعت الحكومة اتفاقا اجتماعيا جديدا قبيل فاتح ماي، صباح اليوم الاثنين مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت إشراف عزيز أخنوش رئيس الحكومة. ويتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد، زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم وزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين، 5% ابتداء من فاتح يناير 2025، و5% ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية.

مفاوضات عسيرة

الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن الاتفاق الموقع، تتويج للقاءات التي عقدت مع رئيس الحكومة في إطار جولة الحوار الاجتماعي، وخاصة اللقاء الأول الذي انعقد في 26 من مارس، مبرزا أن المفاوضات كانت عسيرة وطويلة بين أطراف الحوار، توجت بالحصول على زيادة عامة في الأجور، قدرها 1000 درهم، مضيفا “لا معنى للحوار بدون زيادة في الأجور، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، وتآكل القدرة الشرائية”.

وأوضح المتحدث أن النقابات انتزعت زيادة في الحد الأدنى للأجر تصل إلى 10 بالمئة، سيتم تطبيقها على دفعتين ابتداء من فاتح يناير، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على دفعتين، بالإضافة  إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 3500 إلى 4500 درهم، وهو الإجراء الذي وصفه بالقفزة النوعية.

فيما يخص الضريبة على الدخل، قال مخاريق، إن نقابته أظهرت بالحجة وجود حيف ضريبي تجاه الأجراء في كل القطاعات، وبناء على ذلك تم تخفيض الضريبة من 38 إلى 37 بالمئة، والرفع من سقف الإعفاءات إلى 6000 درهما، ثم مراجعة الأشطر المتوسطة، للوصول إلى زيادة في الأجر من باب الضريبة.

واعتبر المتحدث أن “كل ما تم الحصول عليه لا يرقى إلى طموحات الطبقة العاملة ولكن في العمل النقابي نعتبره مرحلة من المراحل في النضال الذي سيستمر”.

وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، سجل مخاريق “نجاح النقابات في تجميده بعدما كانت الحكومتين السابقتين قد أعدت نسخة تراجعية، عبارة عن قانون جنائي، يذهب بالنقابيين والمضربين إلى السجن، وأعدته بطريقة سرية بدون استشارة مع الحركة النقابية” مضيفا أنه “لو تم تمريره كان سيؤدي لتصنيف المغرب ضمن البلدان الرجعية”.

إلى ذلك أشار إلى أن الحكومة أتت بمسودة جديدة متوازنة في شكل مبادئ عامة، مبرزا أن النقابات تدعم نسخة متوازنة شريطة أن تضمن الحقوق النقابية، وفي نفس الوقت حرية العمل، وهي النقط التي ستتم مدراستها بالتفصيل لاحقا.

وفيما يتعلق بالملف الشائك المتعلق بإصلاح التقاعد، أوضح مخاريق أن أطراف الحوارات وقعت على المبادئ العامة، مشيرا إلا ضرورة الحفاظ على ديمومة صناديق التقاعد، دون أن يتم ذلك على حساب الأجراء، مؤكدا أن نقابته رفضت الدخول في متاهات الرفع من سن التقاعد، مبرزا أن هذا الإجراء ينبغي أن يكون بطريقة اختيارية، أما الرفع من الاشتراكات سيثقل كاهل الأجراء، أما تخفيض المعاشات فهو خط أحمر.

هشاشة القطاع الخاص

لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قال إن الاتفاق جاء بعد سنة كاملة عطل فيها الحوار الاجتماعي، وخاضت فيها نقابته عددا من الاحتجاجات، متضمنا لعدد من الالتزامات خاصة على مستوى تحسين الدخل بالرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل في اتجاه العدالة الجبائية.

وأضاف المسؤول النقابي، أن كل القضايا المطروحة في محضر تنفيذ الاتفاق، والمتعلقة بالحقوق والحريات والجانب الاجتماعي، ينبغي أن يتم التفاوض بشأنها، وفق مقاربة تعتمد على الحوار والتفاوض في إطار بناء حوار اجتماعي مسؤول ومنتج.

وأكد لهوير العلمي أكد أنه بالرغم من التوقيع على تنفيذ الالتزامات، إلا أن هناك حوارات قطاعية مستمرة حول الأنظمة الأساسية، ينبغي الاستمرار فيها ومعالجة القضايا المرتبطة بالهيئات من مهندسين ومتصرفين وغيرهم من الهيئات.

إلى ذلك شدد المتحدث على ضرورة احترام الحريات النقابية، والحقوق الاجتماعية خاصة في القطاع الخاص، مبرزا أنه قطاع يعاني من الهشاشة وعدم احترام التصريح في الضمان الاجتماعي، وقضايا أخرى تحتاج إلى احترام مدونة الشغل التي تنص على المفاوضة الجماعية السنوية بين المقاولات والمكاتب النقابية من أجل الاستمرار في تحسين أوضاع الأجراء.

من جانبه وصف النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتفاق الموقع بالمهم، بما تضمنه من تحسين لدخل الطبقة الشغيلة المغربية، “الذي سيعرف ارتفاعا كبيرا، بالإضافة إلى التخفيض الضريبي الذي يصل إلى 400 درهم”.

وأشار ميارة إلى أن “فتح ملفات كقانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد مهم، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وكذلك من أجل إرساء سلم اجتماعي حقيقي يكون مبني على أسس ثابتة وعلى حوار اجتماعي نجني ثمرته في هذا الاتفاق”.