تحسين الدخل ودعم فلسطين.. مطالب نقابية تهيمن على احتفالات عيد العمال بالرباط

وسط سيطرة مطالب “صون كرامة الشغيلة المغربية وإصلاح أنظمة التقاعد وحماية الطبقة المتوسطة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني”، احتفل المئات من الطبقة العاملة المنتمية لمختلف المنظمات النقابية الوطنية بعيدهم الأممي، بمسيرة “باهتة” امتدت في أكبر شوارع مدينة الرباط، يومه الأربعاء فاتح ماي، وعلى غرار باقي المدن المغربية.

واكتست شوارع العاصمة الرباط اليوم  الأربعاء ألوانا مختلفة من الأعلام واللافتات والرموز والشعارات لمختلف الأطياف النقابية، على غرار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل.

وعرفت شوارع الرباط الكبرى، حسب ما عاينته جريدة “العمق”، خاصة في شارع محمد الخامس، وباب الأحد، وباب البيبة، حضورا أمنيا مكثفا من أجل السهر على حسن سير الاحتفالات، حيث حضرت مختلف الفرق الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية لتأمين احتفالات عيد العمال.

وغابت القيادات السياسية والزعامات النقابية عن مسيرة الرباط، وشاركت أغلبها في مسيرة الدار البيضاء وفاس، باستثناء الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ترأس احتفالات الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وعبر المشاركون في هذه المسيرة التي جابت أهم شوارع العاصمة الرباط، عبر شعارات ولافتات، عن مطالبهم بتحسين أوضاع الشغيلة والدفاع عن مكتسباتهم، مستنكرين “ضرب القدرة الشرائية”.

واستنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الطريقة التي جرى بها الحوار الاجتماعي، حيث رفعت شعارات مناهضة لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته المركزيات النقابية مع الحكومة.

وانتقد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمة له بالمناسبة، إقصاء النقابات التي قادت، وفق تعبيره، “الحوار القطاعي في قطاعات حساسة والتي مكنت من الوصول إلى اتفاقات في قطاعي الصحة والتعليم، منددا بالسياسة الحكومية في مقاربتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.

من جهتها، حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية ودعت لحماية الطبقة المتوسطة عبر سن قوانين وإجراءات تمكنها من لعب دورها المحوري في المجتمع.

واعتبرت المنظمة، في تصريح لكاتبها العام علي لطفي، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة لا ترقى لمستوى طموحات الشغيلة المغربية، معتبرا أن هذه الزيادة لن يظهر لها أثر على المستوى الاجتماعي في حال تواصل ارتفاع الأسعار.

وقال لطفي، في تصريح لجريدة “العمق”: “ما تقرر في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي متواضع جدا بالنظر لموجة الغلاء التي ضربت المغرب في الفترة الأخيرة، ورغم الزيادة في الأجور وخفض طفيف في الضريبة على الدخل إلا أنها لا ترقى للمستوى المطلوب”.

واستنكر المتحدث ذاته “إقصاء” المتقاعدين من الزيادة في الأجور، محذرا مما قد يحمله تصور الحكومة حول إصلاح صناديق التقاعد، مشيرا إلى أن إفلاس وعجر صناديق التقاعد، هي مسؤولية حكومية تدبيرية، تستدعي توحيد هذه الصناديق في صندوق واحد.

كما دعا عدد من النقابيين في مركزيات نقابية مختلفة، لإصلاح صناديق التقاعد بما يخدم الطبقة العاملة بالمغرب، محذرين من “ضرب مكتسبات الشغيلة” عبر تمديد سن تقاعد وتحديد سقف أجرة التقاعد، داعين لاعتماد مقاربة تشاركية.

وتخللت احتفالات الطبقة العاملة بالمغرب شعارات داعمة لغزة، ومطالبة بوقف حرب “الإبادة” الإسرائيلية التي تتعرض لها، مع تجدد المطالب بوقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي احتفالات هذه السنة على وقع الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والنقابات، حيث وافقت الحكومة على زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، مع زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

كما تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.

وفيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية و”الباطرونا”، على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين “عمومي وخاص”، كما تم الاتفاق على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي.