الضبابية تلف مصير طلبة الطب والصيدلة.. والمحتجون يتهمون الحكومة بإغلاق باب الحوار

انتقدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، ما اعتبرته “إغلاقاً لباب الحوار من قبل الحكومة وعدم تعاطيها بشكل جدي مع الأزمة التي امتدت لخمس أشهر من الإضراب ومقاطعة الدروس، وذلك حتى بعد المساعي البرلمانية، وما تم من إبداء حسن نية من قبل الطلبة”.

ونبهت اللجنة إلى أن ما يثار من قبل الحكومة بشأن التوصل لاتفاق حول 45 نقطة من أصل 50 المتضمنة في الملف المطلبي للطلبة، “أمر مجانب للصواب”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الأزمة بلغت مرحلة خطيرة، إذ رغم وجود أرضية مشتركة للحوار، ورغم مشروعية المطالب، ترفض الحكومة استدعاء اللجنة للحوار، بل وتتهم اللجنة بعرقلته” وفق تعبيرها.

واستغرب أعضاء اللجنة الوطنية، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، مما أسموه “حجم التضليل والتكذيب، وحتى التشكيك في وطنيتهم أحيانا، ونزع الاستقلالية عن حراكهم، فقط لكونهم طالبوا بتجويد تكوينهم بالكليات وما يتبع ذلك من نفع على الوطن والمواطن”.

وأشاروا إلى أنه “رغم ما يواجهه الطلبة من قمع، قرروا التنازل عن تنظيم “مسيرة الصمود” التي كانت مقررة يوم 25 أبريل المنصرم، إبداءً منهم لحسن النية ورغبة في العودة لطاولة الحوار، خصوصا بعد مساعي من قبل الفريق الحركي ومجموعة العدالة الاجتماعية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين”.

المساعي البرلمانية كانت قد توجت بعقد اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، يوم 19 أبريل الجاري، والتي تعهد فيها ميراوي بمباشرة الحوار بين عمداء الكليات وممثلي الطلبة الأطباء لإنهاء الاحتقان.

وأوضحت اللجنة أن آخر اجتماع جمعها بوزراتي الصحة والتعليم العالي، كان يوم 15 فبراير الماضي، دون أن يفضي لأي نتائج، ثم أعقبه اجتماع آخر خص ممثلي طلبة الصيدلة لوحدهم، والذي توج بوعود شفوية من قبل الحكومة.

ويخوض طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بإصلاح تكوينهم.

ويرى الطلبة بأن حراكهم قوبل بـ”حملة قمعية من طرف الوزارتين الوصيتين، تمثلت في غلق باب الحوار بشكل مطلق، وشن حملة إعلامية ضد الطلبة، ومنع تنظيم أي أنشطة طلابية، وصولا إلى حد التهديد بالطرد ومعه الضغط على الطلبة المقاطعين”.

وأوضحت اللجنة أن “وتيرة القمع تزايدت في الشهر الأخير، حيث تم استدعاء أكثر من 66 طالبا للمثول أمام المجالس التأديبية، وتوقيف 20 طالبا عن الدراسة لمدة سنة أو سنتين، ورفع شكاية ضد ممثلي الطلبة بوجدة، واقتياد طلبة إلى مخافر الشرطة، ومنع عدد منهم من التنقل”.

وسبق لجريدة “العمق” أن اتصلت بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي من أجل الحصول على توضيحات ومعطيات حول مآل ملف طلبة الطب، إلا أنها لم تتوصل بأي رد حول الموضوع.

ويضم الملف المطلبي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، التراجع عن قرار عن تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات فيما يخص طلبة الطب، وتجويد هيكلة السلك الثالث، ومراعات عدد المراكز الاستشفائية في تحديد أعداد الطلبة الوافدين بما يضمن جودة التكوين، ورفع تعويضات المتدربين.