المغرب ينتقد تقرير “أمنستي” ويتهمها بخدمة أجندات معادية لوحدته الترابية

انتقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2023، و”إصرار” المنظمة “الممنهج على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية”، ورفضت “الادعاءات الواهية والمواقف المنحازة”، واتهمتها يخدمون أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وسجلت المندوبية، في بلاغ، أن الجزء المخصص للمغرب في تقرير أمنستي “يشكل دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية،من خلال الاستمرار في تبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة”.

وقال المصدر ذاته إن معدي تقرير المنظمة “يخدمون أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، منتقدا محاولة استغلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأم المتحدة إلى الصحراء المغربية “للترويج لادعاءات مختلقة من روايات خصوم المملكة دون التثبت والتحري مما اعتمدته من ادعاءات بشأن ما سمته فض التجمعات السلمية والتضييق على الجمعيات”.

وفي هذا الصدد انتقد البلاغ “تغاضى معدي التقرير عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف”، رغم توالي التقارير الدولية التي تؤكد رصد حالات معروفة ومحددة قابلة للبحث والتحري.ك”ما يتضح انحياز هذه المنظمة، بشكل فاضح، عندما اختارت أن تتدخل في اختصاصات مجلس الأمن بشأن ولاية المينورسو”.

وأوضح البلاغ أن المنظمة “ادعت المنظمة بهتانا عدم التسامح تجاه حرية التعبير اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه”، معتبرا أن لجوء التقرير إلى حالات خارج إطاره الزمني لتوظيفها يعد “برهانا على افتقاد التقرير للمصداقية والمهنية اللازمة لتقييم وضعية حقوق الإنسان عبر العالم”.

وتابع المصدر أن أمنستي تعمدت اعتماد تصنيف تعسفي، بشأن حالات أدرجتها في نطاق التعذيب، و”الحال أنها حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، والآخر لم يقدم من الوقائع ما يجعلها تصنف ضمن هذا الانتهاك المزعوم”.

واعتبر أن لجوء المنظمة “لهذه الحيل بالتصرف في تصنيف الادعاء بشكل مقصود وتعسفي لمحاولة إثارة المتلقي، يمثل جزء من منهجية التلاعب والتوظيف والاستغلال بغرض تحقيق مصالح خاصة، هذا مع العلم أن أي ادعاء بشأن التعذيب يقتضي من هذه المنظمة القيام بأعمال البحث والتحقيق اللازمة للتأكد منها قبل اعتمادها في التقرير، لاسيما وأن هذه الحالات لم تقدم بشأنها أي شكايات أو تظلمات للسلطات المختصة”.

وبخصوص الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية، قالت المندوبية، إن أمنستي اختارت “أن تتغاضى عن كل المعطيات والتوضيحات التي سبق للسلطات المغربية أن قدمتها في أكثر من مناسبة إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات”.

واسترسل البلاغ أن هذه المعطيات “تتضمن توضيحات تفصيلية حول ما جرى وما اتخذته بلادنا من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، ومن بينها مآل الأبحاث والتحقيقات في هذه القضية. هذا فضلا عن أن المعلومات التي اعتمدتها هذه المنظمة بخصوص هذه الأحداث لم تنتبه حتى للمعطيات المضمنة في وثائق الأمم المتحدة، بل إن بعضها يخالف ما ورد في هذه الوثائق الأممية”.