حقوقيون يدخلون على خط قضية “تحرش جنسي” بمركز لدعم النساء بآسفي

أعلن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب دخوله على خط ما وصفها بفضيحة التحرش الجنسي بنزيلات مركز دعم النساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.

وقالت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنها تتابع بقلق بالغ الضغوطات والتدخلات من جهات مختلفة قصد احتواء هذه “الفضيحة” حتى لا تترتب الجزاءات الضرورية على كل من له صلة بها، مؤكدة عزمها على المضي في تتبع هذا الملف واتخاد كافة الإجراءات القانونية والنضالية الضرورية إلى حين تحقيق العدالة في هذا الملف.

وتساءلت الجمعية عن سبب تفويت البناية للجمعية المسيرة بعد ان كان منتظرا تخصيصها لدار الطالبة في إطار محاربة الهدر المدرسي، مشيرة إلى أن ضغطا من السلطات أديى إلى تخصيص مبلغ خمسين ألف درهم سنويا كدعم لهذه الجمعية دون غيرها من الجمعيات الأخرى.

وأوضح المصدر ذاته أن قضية التحرش الجنسي كانت موضوع إخبار لمندوبية التعاون الوطني باسفي من طرف إحدى المبلغات دون أن يتخد أي إجراء في الموضوع بغرض الاحتواء إلى أن تم توجيه شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي ليتم فتح بحث في القضية وتوجيه نزيلتين إحداهما قاصر إلى جمعية أخرى، وفق تعبير البيان.

وفي تصريحات لرئيس الجمعية المتهم، اعتبر ان الشكاية التي وضعت ضده هي شكاية كيدية، وأنه بريء من كل التهم الموجهة إليه.