عكس المتوقع.. فرنسا تنفصل عن حلفائها الغربيين وتدعم تحرك الجنائية الدولية ضد إسرائيل

خلافا لمواقف القوى الغربية، أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام لديها إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، إلى جانب 3 من قادة حركة حماس.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن باريس “تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”، مدينة في نفس الوقت ما أسمته “المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس” في 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية: “فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكا لغرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة لتقرر ما إذا كانت ستصدر هذه المذكرات، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام”.

وأضافت أنها حذرت إسرائيل بشأن “المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.

وبحسب شبكة “سي إن إن”، فإن خطوة فرنسا تمثل انقساما كبيرا بين موقفها وحلفائها الغربيين، من بينها المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.

مذكرات اعتقال

وأمس الإثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وكشف المدعي العام أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة حركة “حماس”، وهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيسها في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب “القسام” محمد الضيق، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وبحسب ما أوردته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن المدعي العام اعتبر أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة.

وأشار المسؤول القضائي الدولي إلى أن نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين.

وشدد المتحدث، وفق المصدر ذاته، على أن “القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا” وفق تعبيره.

وفي أولى ردود الفعل، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن طلب المدعي العام للجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت “وقح ومشين ومنافق”.

كما أشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى عقد اجتماع قانونيين بوزارتي القضاء والخارجية لمناقشة نية الجنائية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت.

بالمقابل، وصف مسؤول بحركة “حماس” توجه الجنايات الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادتها بأنها “مساواة بين الضحية والجلاد”.