سياسة

فعاليات تعتبر قانون الأمازيغية غير دستوري وترفع ملتمسا للملك

اعتبرت مجموعة من الفعاليات وتنسيقيات مدنية أمازيغية جهوية ووطنية أن ما جاء به القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يعد تراجعا كبيرا عن كل المكتسبات التي تم تحقيقها منذ 2001 إلى اليوم.

وأضافت هذه التنسيقيات خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بالرباط أنها رفعت ملتمسا إلى الملك محمد السادس بصفته رئيسا لمجلس الوزراء الذي له الحق في التداول بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية بموجب الدستور، واقترحت تعديلات وتتمات متعلقة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وعددت التنسيقية التي نظمت الندوة مجموعة من النقاط التي تعتبرها اختلالات واردة في مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهي اختلالات تتنافى مع ما جاء به الدستور بخصوص الأمازيغية كلغة وطنية رسمية على حد تعبيرها.

وفي تصريحه لجريدة “العمق المغربي” قال الفاعل الأمازيغي عبد السلام خلفي إن القانون التنظيمي الذي أخرجته الحكومة يعتبر الأمازيغية بأنها فقط مجموعة من التعبيرات اللسانية لمختلف المناطق، وهو ما يخالف ما جاء به الدستور الجديد الذي يعتبرها لغة، مضيفا، أنه بخصوص تعليم اللغة الأمازيغية خرجت مجموعة من النصوص تعتبر ذلك إلزامي وواجب، لكن القانون التنظيمي اعتبرها فقط حق وليست واجب، لذلك من الضروري أن يتم تعديل هذا البند لتعتبر الأمازيغية حق وواجب، على حد تعبيره.

وأشار أيضا إلى أن هناك تراجعا خطيرا بخصوص الحرف الأمازيغي، وبخصوص تعميم اللغة الأمازيغية، مشددا على أنه يجب أن تبدأ عملية تعميم الأمازيغية أفقيا وعموديا في مختلف المستويات والأسلاك التعليمية وحتى الجامعية، لأن انتظار 15 سنة كما جاء في القانون التنظيمي أمر غير مقبول حسب قوله.