شبهات تلاعب مالي تهز “أمانديس تطوان”.. وتوقيف 4 مهندسين بالشركة
علمت جريدة “العمق” أن إدارة شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمدينة تطوان، أوقفت 4 مهندسين يعملون بمصلحة الماء الصالح للشرب، بمن فيهم رئيس المصلحة.
وكشفت مصادر للجريدة أن هذه التوقيفات تمت بتنسيق مع عمالة الإقليم، بعد رصد اختلالات وتلاعبات في عملية ربط تجمعات سكنية وإقامات فخمة بمدينة مرتيل، بالماء الصالح للشرب.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الأمر يتعلق بتلاعبات في ميزانية ربط وتزويد إقامات فاخرة وتجزيئات سكينة بالماء الصالح للشرب، وهو ما دفع إدارة الشركة إلى إجراء تحقيق داخلي.
وتأتي هذه التوقيفات التي لم تصدر بشأنها الشركة الفرنسية أي توضيح أو بلاغ، في وقت تعيش في “أمانديس” على وقع غضب متصاعد، بسبب ملف نزع العدادات، في ظل تعدد الأحكام القضائية ضددها.
إقرأ أيضا: الغضب يتصاعد ضد “أمانديس” بطنجة.. أحكام قضائية ومشاكل داخلية ومنتخبون يحذرون
وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة (شعبة الاستعجالية)، قد ألزمت شركة “أمانديس”، سابقا، بإرجاع عدادات مواطنين بعدما قامت بسحبهم بسبب عدم سداد فواتير الاستهلاك.
وحسب منطوق حكم تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن المحكمة أمرت “أمانديس” بمنح الإذن للمدعي قصد إدخال عدادي الماء والكهرباء إلى محل سكناه.
وفي حكم آخر، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، في نونبر 2022، حكما لصالح مواطن بطنجة، بعد أن تم قطع تزويده بالماء والكهرباء من طرف شركة “أمانديس”، وألزمت الشركة الفرنسية بأداء تعويض له قدره 5000 درهم.
تعليقات الزوار
ينبغي على الدولة أن تجري تحقيقا في ميزانية الأشغال التي تقوم بها الشركات المفوض لها تسيير قطاع الماء والكهرباء في الرباط والدار البيضاء و طنجة وتطوان لاسيما ميزانية المنعشين العقاريين والمواطنين من أجل أشغال الربط. ينبغي أن تحاسب الدولة هذه الشركات قبل انتهاء العقد معها وحتى إن تبين اختلال بعد العقد فمن حق الزبائن ان يطالبوا بفاتورة الأشغال و أن ترد لهم المبالغ الفائضة. ينبغي على جمعية حماية المستهلك ان تتدخل أيضا من أجل حماية الزبناء سواء المنعشين العقاريين أو المواطنين العاديين.