ورطة برنامج “فرصة” تطارد وزيرة السياحة ومتضررون يرفضون “الحلول الترقيعية”

يبدو أن ملف “ضحايا برنامج فرصة” لم يجد بعد طريقه إلى الحل، فعلى الرغم من تأكيد وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور على وجود عشرات الشباب الذين لم يستفيدوا من التمويل ضمن برنامج فرصة بعد استكمال جميع المراحل، إلا أن سبل التواصل بين الأطراف المتضررة والوزارة الوصية “ما تزال مقطوعة”.

وحسب ما استقته جريدة “العمق” من معلومات، فإن القضية ورغم طرحها داخل قبة البرلمان إلا أنها لم تجد طريقها للحل، خاصة وأن الحلول المطروحة من قبل الجهات المسؤولة “غير واقعية” بالنسبة للضحايا.

في هذا السياق ذاته أوضح، عادل المعزوزي، وهو أحد أعضاء التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة، أن التنسيقية عملت على مناقشة المشكل مع فرق برلمانية طرحت بدورها الملف داخل قبة البرلمان، لكن دون حلول تذكر ما عدا بعض التصريحات “غير المسؤولة” حسب تعبيره، التي تفيد باقتراح لجوء المتضررين لبعض البرامج التمويلية والاستفادة منها، وهي برامج مختلفة عن برنامج فرصة.

وأكد المعزوزي، أن الرقم الذي أعلنت عنه الجهات المسؤولة بخصوص ضحايا برنامج فرصة “غير دقيق”، كون عدد المتضررين يناهز ما يزيد عن 2800 حامل مشروع “تم اقصائهم”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الجهات المسؤولة وعلى ضوء الحركات الاحتجاجية التي شنها المتضررون، اقترحت حلا يقضي بولوج المتضررين إلى برنامج “Mini Intelaka”، لكنه “برنامج غير ملائم لأنه يعتمد على قرض بالفائدة عكس ما تقدم إليه المترشحون، علاوة على ذلك فإن هذا الحل يشمل فقط 1700 مترشح ما يعني إقصاء ما يعادل 1100 حامل مشروع”.

واعتبر المعزوزي، أن القائمين على برنامج فرصة “ليست لهم نية لإيجاد حلول ناجعة، وفي المقابل تحاول تمويل بعض المتضررين الموقعين على العقود، مع محاولة استدراج المتضررين الى برنامج “Mini Intelaka””.

وشدد عضو التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة،  على أن قول الوزيرة داخل قبة البرلمان إن المترشحين، قد تم تكوينهم وتأهيلهم ليتمكنوا من ولوج برامج آخرى، “لم يراع أن المعنيين بالأمر قد تورطوا في صيغ قانونية معينة”.

ونبه برلمانيون أن مجموعة من المقاولين الشباب بعد التزامهم بجميع الشروط المطلوبة، بما في ذلك الصياغة القانونية من الشركة والمقاول الذاتي والتعاونية والسجل التجاري، واستئجار المحلات، “تم إقصائهم من برنامج فرصة، ما جعلهم يواجهون ديونا ضخمة للإيجار والضرائب والالتزامات المالية الأخرى”.

وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هدف برنامج فرصة هو التمويل وليس التكوين فقط، حيث يتم تكوين المقبولين ثم مدهم بالتمويل، وليس الاكتفاء بالتكوين كما صرحت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور.

ودعا البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى الكشف الإجراءات التي تنوي الحكومة “اتخاذها لمعالجة وضع هذه الفئة وضمان حصولها على التمويل الموعود به.

وخاض المتضررون  من برنامج فرصة، العديد من الخطوات النضالية وعلى رئسها احتجاج العشرات من حاملي المشاريع قبالة مقر وزارة السياحة. وأكد المحتجون أنه وعلى الرغم من استيفاء جميع الخطوات الضرورية من أجل الاستفادة من التمويل الخاص بالبرنامج إلا أن الوزارة لم تقدم لهم الدعم دون تقديم أي توضيحات حسب قولهم.كما أن الحاضنات بدورها حسب هذه الفئة بدأت في الهرب من المسؤولية وتدفع بثقل مسؤولية هذا المشكل لوزارة السياحة.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت في وقت سابق، على أن برنامج فرصة حقق خلال السنة الماضية هدفه كاملا بتمويل 10000 حامل مشروع قبل شهرين من الموعد النهائي.

وقدمت الوزيرة حصيلة البرنامج لسنتي 2022 و2023، حيث تجاوزت عدد الطلبات 300 ألف في السنتين الماضيتين، موضحة أن المشاريع الممولة ضمن البرنامج بلغت العشرة آلاف في النسخة الأولى، وحوالي 11 ألفا و200 مشروع في الصيغة الثانية، مؤكدة أن توزيع هاته المشاريع الممولة في النسخة الأولى بلغت فقط 20 في المائة في المجال القروي، لكن في الثانية وصلت إلى 34 في المائة، كما أن نسبة النساء المستفيدات وصلت في النسخة الثانية إلى 45 في المائة.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن مواكبة المستفيدين من التمويل البالغ عددهم 21 ألفا و200، مستمرة حتى يقوموا بإنجاح مشاريعهم، ،أن هذا البرنامج ليس من أجل التمويل، بل للمواكبة أيضا، ولا يمكن قبول طرح أنه برنامج قام بتضييع وقت المستفيدين، بل تمت مواكبتهم حتى اكتسبوا خبرتهم.